قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن قوانين الأحوال الشخصين سواء للمسلمين أو لغير المسلمين، من القوانين المرتقب مناقشتها وطرحها للحوار المجتمعي، داخل اللجنة، إضافة إلى القوانين المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأكد رمزي في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز"، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مرتبطة بحزمة من التشريعات، على رأسها المفوضية ضد التمييز، وقانون العمل، فضلًا عن قوانين ضرب الزوجات ومنع زواج الأطفال، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أنه تقدم بتعديلات جديدة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، لتعارضها مع مواد الدستور أرقام 96, 240، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، الواردة في نص المادة 39 من القانون.
وتقدم باقتراح بقانون" تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019"، والذي تضمن مادة مستحدثة تهدف اعطاء الحق للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته وفقاً لأحكام البند 5 من المادة 18 لقانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975، في خلال ثلاثة اعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 سنة 2019 المشار إليه في تقديم طلب في الحصول علي المعاش طالما توافرت فيه الشروط و الضوابط الواردة بالبند 5 من المادة 18 من القانون 79 سنة 1975 المشار إليه.
