في مثل هذا اليوم 8 نوفمبر من عام 1965 ألغيت عقوبة الإعدام رسمياً في المملكة المتحدة ، بعد أن أصدر البرلمان البريطاني قرارًا يوقف العمل بها عام 1965، وحدث ذلك نتيجة لخطأ قضائي في محاكمة رجل يدعى "جون إيفانس"، فقد أفاد الشاهد الأول في المحاكمة أن "إيفانس" قتل زوجته وابنه عام 1950 وتم إعدامه شنقًا، إلا أنه بعد 3 سنوات من المحاكمة تم اكتشاف أن الشاهد هو القاتل، وأثارت تلك الحادثة حزنًا بين الناس فأصدر البرلمان قرار إلغاء عقوبة الإعدام.
وتعود تفاصيل القصة لـ 30 من نوفمبر 1948، حيث توجه الشاب البريطاني "تيموثي إيفانز"، إلى مركز شرطة مدينة "مرثير تيدفيل" بويلز، بعد اكتشافه وفاة زوجته وطفلته الرضيعة، وكان يقيم في الطابق الأرضي جارهم "جون كريستي" وزوجته "إثيل"، وحياة الزوجين لم تكن مستقرة، كانت مليئة بالمشاجرات والعنف الجسدي في بعض الأحيان، إلى أن أعلنت "بيرل"، في أواخر عام 1949، أنها حامل، إلا أن الحالة المادية للأسرة دفعها للتفكير في الإجهاض، وهو ما لقي تأييد "إيفانز" آنذاك.
وبعد توجه "إيفانز" إلى مركز الشرطة، عثرت السلطات على جثة الزوجة والابنة ملفوفتين في قطعة قماش خلف العقار، وبدت عليهما علامات الخنق، وهنا غير المتهم روايته قائلاً إنه توجه برضيعته إلى جاره "كريستي"، خلال إجهاض "بيرل" نفسها، إلا أن الأخير نفى أقواله، مدعيًا بأن الأب لم يسمح له برؤية طفلته.
وأثناء التحقيق، مارس رجال الشرطة كل الضغوط على "إيفانز"، إلى أن اضطر لقول إنه قتل زوجته وطفله، لتبدأ محاكمته في 11 يناير 1950، بتهمة قتل رضيعته فقط، لكنه اتهم جاره "كريستي" بارتكاب الجريمة.
واستمرت الماحكمة لـ 3 أيام فقط، وأقرت هيئة المحلفين بإدانة "إيفانز" وإعدامه، وهو الحكم الذي نُفذ بحقه في 9 مارس 1950، لكن لغز الجريمة لم يتم كشفه رغم غلق القضية، وبعد 3 سنوات، وفي نفسي المنطقة التي عثرت فيها الشرطة على جثتي "بيرل" ورضيعتها، واكتشفت السلطات عددًا كبيرًا من الجثث، جميعها من النساء، ووجدت 6 منهن تحت أرضية منزل "كريستي"، والبقية حول شقته، ثم تحول الأمر إلى "سفاح نساء".
فاكتشفت الشرطة أن "كريستي" لجأ إلى استخدام عظام الفخذين لإحدى الجثث بهدف دعم سياج حديقته، ليثير الأمر الشكوك حول الجريمة التي أُعدم فيها "إيفانز"، وبعد ظهور دليل مادي قوي يدين الجار، الذي اعترف بجرائمه وتم إعدامه كذلك في 15 يوليو 1953.
بهذا الشكل، اتضح إعدام "إيفانز" ظلمًا، وفي أكتوبر 1966 صدر عفو ملكي له بعد إغلاق التحقيق للمرة الثانية، وحسب تقرير BBCكان إدانته وإعدامه مأساويًا، وهو رجل ذكاؤه محدود حتى تورط في سلسلة من الاعترافات أفضت في النهاية إلى موته.
و قضية إيفانز كانت من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في إلغاء عقوبة الإعدام في بريطانيا، وختمت BBC تقريرها: "لا تزال القضية واحدة من أشد حالات الإجحاف التي ترتكب في القضاء على النظام القانوني البريطاني".
