قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، إن قانون التخطيط العام للدولة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا اليوم، يتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى والذي لم يحققه القانون الحالي، بجانب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، أن القانون يساعد في التحول نحو اللا مركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة، وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، فضلا عن كونه يركز على قضايا المتابعة والتقييم، وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون يحدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي وتحديد كل الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط، وإدراج البعد البيئي في كل مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بالإضافة إلى أنه يمثل أهمية كبيرة لصالح الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر النائب، أن القانون يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية.
ولفت النائب إلى أن القانون يساعد على القضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب، وتحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014، بجانب أنه يساهم بشكل كبير في الحد من إهدار الموارد، ويعمل على تعظيم الاستفادة منها بالصورة الأمثل.
