الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 82 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمنيا ضمن الموجة 18

ازالة التعديات على
ازالة التعديات على املاك الدولة بالمنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية أزالت أمس الاحد، 82 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1992 متر مربع، منها 9 حالات بقرية الشيخ زياد بمركز مغاغة على مساحة 466 متر مربع، وإزالة 73 حالة على مساحة 1573 متر مربع بقرية نواي بمركز ملوي.

وأكد المحافظ، على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً الى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وكانت محافظة المنيا قد بدأت اعمال  الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة،  يوم السبت  الموافق 6 نوفمبر، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة. 

وكان محافظ المنيا قد شكل لجنة، تحت إشرافه المباشر، وبرئاسة نائب المحافظ، حيث انتهت اللجنة من إعداد حصر كامل، ومدقق، ومبين بالإحداثيات الجغرافية، لكافة حالات التعدي على أملاك وزارة الموارد المائية والري بالمنيا، بالتنسيق مع وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ووحدة المتغيرات المكانية مشددا على  إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، من ردم واشغالات، وغيرها، مع التأكيد على وضع لوحات ارشادية، على الأراضي المستردة باعتبارها أراضي أملاك دولة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخري، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.