وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بشكل نهائى.
وشهدت الجلسة، موافقة مجلس الشيوخ على إعادة المناقشة على مادتين من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة كان قد تم الموافقة عليهما أمس.
وتستعرض “البوابة نيوز” أهداف مشروع القانون فيما يلي:-
1- التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة
2- تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية ويركز على قضايا المتابعة والتقييم
3- التشجيع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
4- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية
5- القضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب وتحقيق المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014
5- تحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي
6- تحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط
8- إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة
