تعاني إن البورصة المصرية منذ فترة من شح السيولة وضعف التداول، والأداء الباهت منذ مايو 2020 وان كان تراجع قيم التداولات يمثل فرصة لشراء الأسهم.
وتحتاج البورصة لـ 10 عوامل واجراءات لانعاشها، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، فعلي المستوي الأول تحتاج البورصة الي تحديد موعد قريب لبرنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة، والذي يضع المستثمرون المصريون والأجانب والعرب آمالا كبيرة عليه، حيث من المقرر أن تستهدف المرحلة الأولي من البرنامج طرح قرابة 23 شركة، ما يرفع القيمة السوقية للبورصة بنحو 500 مليار جنيه، وستبقي الدولة المستثمر الأكبر في هذه الشركات بعد طرحها حيث أن المستهدف طرح ما بين 15 الي 30 % من اسهمها، ما يدعم قدرة السوق على إعادة توزيع الوزن النسبى للشركات الحكومية أو الخاصة ومنع استحواذ أسهم على الحصص الأكبر بالسوق وبالتالى السيطرة على حركة السوق صعودًا أو هبوطا.
ويرجح تماسك أغلب الأسهم القيادية للمؤشر الرئيسي عودته للصعود فى وقت قصير، مع انتهاء التصحيح الهابط لسهم البنك التجاري الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر بين مكونات المؤشر كما أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة سيمر بمنطقة دعم هامة عند مستويات 2100 نقطة وسيحاول معاودة الصعود منها مع تماسك أغلب الأسهم بشكل تدريجي وهو ما يمثل فرصة لتكوين المراكز الشرائية والشراء عند الانخفاضات، أما أسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيجب استغلال الارتداد والصعود في البيع بشكل تدريجي لحين وضوح الرؤية.
ويجب عمل حملة للترويج الداخلي والخارجي للبورصة من أجل جذب الشركات لإدراج أسهمها أو جزء منها فى البورصة، لمساعدتها فى الوصول للتمويل المستهدف للتوسع في مشروعاتها وأعمالها الاستثمارية، وخلال العام الماضي أثبتت البورصة أنها مؤهلة لعملية الطروحات من خلال تجهيز البنية التكنولوجية والإجرائية للسوق المتعطش لهذه الطروحات مشيرا إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف طرح بقيمة 430 مليار جنيه.
وتحتاج البورصة أيضا إلي موجة من الاستحواذات والاندماج الكبري خلال 2021، و2022 مثل عمليات الاستحواذ التي حدثت فى العديد من القطاعات وأهمها قطاع الرعاية الصحية، عبر الإستفادة من تداعيات فيروس كورونا الذي غير كثيرا من الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية، ورفع من أسهم الرعاية الصحية والشركات التكنولوجية وتقديم اغلب الخدمات من خلال الإنترنت والمنصات التكنولوجيا.
والإستحواذ هو عملية ضم شركة اصغر حجما إلى الشركة المستحوذه وهي الكبري أما الإندماج فهو دمج كيانان بنفس الحجم لخلق كيان أكبر له القدرة على التنافس.
كما تحتاج البورصة تحتاج أيضا الي تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتلقيح أكبر قدر من الشعب المصري للسيطرة أو التخلص من الوباء، وبحث تقليل رسوم التداول ودعم فرص المؤسسات المحلية لمواصلة مشترياتها بالسوق..
وأضاف أن البورصة، تحتاج إلي عوامل خارجية مثل احلال السلام بليبيا واستقرار الأوضاع السياسية بها، والتوصل لإتفاق في ملف سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، واحلال السلام باليمن وسوريا والتوصل لاتفاق بين ايران وأمريكا أو العودة للإتفاق النووي السابق، واقرار حزم تحفيزية للاقتصاد الأمريكي.
وأنهت البورصة، تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه عند مستوى 733.346 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49%، ليغلق عند مستوى 11555 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13598 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 4527 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3149 نقطة.
من جانبه - حسب تقارير اعلامية - يبدأ أحد بنوك الاستثمار، الترويج للاكتتاب لطرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة، خلال الأيام المقبلة، ليصبح أول نادي مصري يطرح أسهمه في البورصة، بإجمالي اكتتاب 137 مليون جنيه، ويبلغ رأس مال طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم 200 مليون جنيه للاكتتاب بالبورصة، ويتوزع قيمة اكتتاب النادي بين 100 مليون جنيه للاكتتاب العام و37 مليون جنيه للاكتتاب الخاص.
وتضم البورصة المصرية، 241 شركة مدرجة، وكانت آخر الطروحات لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حسب بيانات البورصة.
