قال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ ، إن مشروع قانون التخطيط العام مجمله انجاز جيد للحكومة، ومن مزاياه أيضا إعداد الخطط علي أسس علمية حديثة والتنسيق بين الوزارات ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم مردودها.
وأضاف سامى، فى تصريحات للمحررين البرلمانين أنه طالب خلال كلمتة بالجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوم بإدخال بعض التعديلات علي مشروع القانون والتي كانت أبرزها، إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلي للتخطيط وضرورة إدخال محافظ البنك المركزي في التشكيل لكي يكون هناك تنسيق بينة وبين الحكومة بخصوص السياسات المالية والنقدية حيث أن هناك اهتمام كبيرمن قبل الدولة لسرعة خروج التشريع للنور، خاصة وأنه وفقا لمشروع القانون سيتم تطبيق موازنة لبرامج والأداء وستوضع الخطط وتتابع طبقا لمفاهيم موازنة البرامج والاداء وهو ما يتماشى مع أحكام قانون المالية العامة الموحد الذي اعتمد من مجلس النواب.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة كانت حريصة خلال المناقشة على إقرار القانون ملبيا لكافة الطلبات، زعلى الرغم من وجود بعض الملاحظات على التشريع علي مادة او اثنين ولكن يمكن تجاوزهما دون ان تخل بجودة القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن جميع التعريفات تم تحديثها كما تم تعديل كافة المفاهيم به لتتطابق مع الوضع الحالي، خاصة وأن التشريع الحالى مازال يتعامل قبل تعديله طبقا لتوقيت إصداره عام 1973 وكان خاليا من المجالس المحلية ووجود مجلس نواب الان، بالإضافة لتشكيل دائم لمجلس أعلى للتخطيط للتنسيق بين الوزارات.
وأوضح سامى، أن القانون أشار للمجالس المحلية، وهذه من المميزات المتواجدة بالتشريع، ورؤساء مجالس القري والمدن والمراكز والمحافظات بصفتهم مسئولين عن اعتماد المخططات كل بمنطقته قبل ارسالها لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة، وهو ما يعني وجود مجالس محلية منتخبة قريبا بعد إصدار قانون للادارة المحلية استكمالا لاستحقاق دستوري هام.
