أطلق المجلس القومي للأمومة والطفولة حملة موسعة للحد من انتشار زواج القاصرات خصيصا في قرى مصر وكان من ضمن محافظات المبادرة محافظة قنا والتي تعاني من انتشار كبير لزواج القاصرات من عمر ١٢ عاما إلى ١٨ عاما.
و كشفت الدكتورة سلمى القاضي مدير فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة بقنا تفاصيل مبادرة "لسه نوارة" بمحافظة قنا حيث قالت: إن المبادرة بدأت في نهاية شهر أكتوبر حتى بداية شهر نوفمبر كمرحلة أولى استهدفت ١٤ قرية بـ ١١ محافظة وذلك تحت رعاية الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام لمجلس الأمومة والطفولة حيث تهدف المبادرة إلى الحد من انتشار زواج القاصرات في جميع بقاع مصر ووقع الاختيار في المرحلة الأولى للمبادرة في محافظة قنا على قرية المراشدة بمركز الوقف وذلك لأنها من ضمن القرى التي ينتشر فيها زواج القاصرات.
وأضافت دكتورة سلمى القاضي أن المبادرة في البداية قامت بعقد عدد من الندوات التوعوية في المدارس بالإضافة إلى لقاءات جماهيرية بالأهالي وعقد لقاءات مع ممثلي منظمات المجتمع المدني بريف محافظة قنا لبحث حلول للأزمة، مشيرة إلى أن إقبال الأهالي أدى بنا إلى عمل مقابلات ميدانية وطرق الأبواب لتوعية الأهالي بحظر زواج القاصرات مؤكدة أن ترحيب الأهالي بالمبادرة كان شيئا غير متوقع خصيصا أن هناك بعض الأصوات التي هاجمت المبادرة ولكن الأهالي تصدوا ليها وكانوا داعمين للمبادرة بشكل كبير.
وأضافت مدير فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة بقنا أن زواج القاصرات في محافظة قنا يأتي دائما من خلال ثلاث نقاط أساسية وهي القبلية والميراث والظروف المادية حيث إن انتشار القبلية وزواج الأقارب في بعض القرى يؤدي إلى زواج القاصرات وذلك لمنع زواج البنات والأولاد من خارج القبيلة بالإضافة إلى حماية الميراث من الأراضي والعقارات من الخروج بره العائلة على حد تفكيرهم واستفادة شخص غريب من أموال العائلة وذلك يدفع الأهالي إلى تزويج أطفالهم في سن صغيرة كما أن السبب الأبرز هي الظروف المادية الصعبة التي يعيشها بعض الأهالي في قرى قنا والتي تدفعهم إلى تزويج بناتهم في سن صغيرة اعتقادا منهم برفع عبء المصاريف من عليهم.
وقالت الدكتورة سلمى القاضي إن الحملة دعت نقيب المأذونين للمشاركة في المبادرة وذلك لمنع المأذونين الذين يقومون بتزويج الفتيات صغار السن بنظام السنه دون ورق رسمي أو بطريقة قانونية مما يؤدي إلى كوارث أخرى منها قضايا إثبات النسب وقضايا إثبات الزواج والتي انتشرت بشكل كبير في محافظة قنا في الفترة الماضية وذلك لرفض الآباء الاعتراف بأبنائهم لوجود خلافات مع الزوجة أو لمنعهم من الميراث وغيرها من المشكلات التي تملأ محكمة الأسرة بمحافظة قنا وليس لها حلول.
وأشارت دكتور سلمى القاضي إلى أن مركز دشنا من أبرز مراكز محافظة قنا في انتشار زواج القاصرات حيث يبلغ عدد السكان والأطفال بالمركز إلى قدر كبير وذلك بسبب عدم وجود تنظيم الأسرة بالإضافة إلى زواج القاصرات وتعدد الأزواج بسبب القبلية والميراث وظروف بعض العائلات المادية الصعبة مؤكدة أن المبادرة في مرحلتها الثانية ستقوم بضم عدد كبير من قرى قنا ضمن ١٥٠٠ قرية المقررة على مستوى الجمهورية لمناقشة تلك الأزمة وحلها، مشيرة إلى أن المبادرة قامت أيضا بتنظيم حملة لتنظيم الأسرة والحد من الإنجاب الكثير الذي يغزو قرى قنا ويتسبب في تسرب الأطفال من التعليم وعمالة الأطفال بالإضافة إلى زواج القاصرات وضمن الحملة كان هناك توعية للأمهات بخطورة زواج القاصرات مؤكدة أن هناك وعيا كبيرا بين فتيات وسيدات قنا حيث إن خلال الفترة الماضية تلقينا ١٣ بلاغا بوجود زواج قاصرات من الفتيات أنفسهن وتم منع تلك الزيجات وكتابة تعهد على الوالد يمنعه من تزويج ابنته إلا بعد بلوغها السن القانونية.
