ترأس المستشار حمادة الصاوي -النائب العام، ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، اليوم الأحد، اجتماعَ اللجنة التنفيذية للجمعية، الذي تَتزامنُ معه فَعَاليَات اليوم الأول للمؤتمر الدولي بشأن دَور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجريمة عبر الوطنية.
جاء ذلك بحضور ممثلي هيئات الادعاء العام أعضاء اللجنة التنفيذية من دول: زامبيا، وموزنبيق، تنزانيا، رواندا، السنغال، موريشيوس، المغرب، بالإضافة إلى النواب العموم لكلٍّ من دول: أنجولا، جنوب أفريقيا، ناميبيا، كينيا، أوغندا.
وافتتح المستشار حماده الصاوي النائب العام الاجتماعَ بكلمةٍ أعرب فيها عن تقديره لاستجابة الحضور لدعوة النيابة العامة المصرية لحضور فعَاليات المؤتمر السنوي للجمعية، وما يبذلونه من جهود لإنجاح اجتماعاتها، مشيرًا إلى نجاح الجمعية سَلَفًا في عقد اجتماع اللجنة التنفيذية عبرَ تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في أنشطة الجمعية؛ لبحث شئونها وكيفية التصدي للتحديات التي تواجه العمل اليومي بالنيابات الأعضاء خلالَ الفترة الحالية، فضلًا عن تمكن الجمعية بمجهودات أعضائها وسعي رئاستها من عقد ورشتي عمل عبرَ ذاتِ التقنية؛ لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين أ عضاء النيابات في البلاد الإفريقية في مجال تحقيقات الجرائم العابرة للأوطان.
وأشار إلى إتمام تسجيل الجمعية في دولة موزمبيق حيث أصبح لها كِيانٌ قانونيٌّ، معربًا عن هذا الإجراء كخُطوة هامة في تاريخ الجمعية وتحولها إلى شخصية اعتبارية قانونية قادرة على الِاضطلاع بدورها في أداء رسالتها نحوَ إعلاءِ مبادئ سيادة القانون وبناء القدرات لأعضاء النيابات العامة وتطوير التعاون بين هيئات الادعاء في الدول الإفريقية، ووجه بتلك المناسبة الشكرَ لكافة الجهود التي بذلتها المستشارة باتريس بتشيلي نائب عام موزنبيق وكافة أعضاء النيابة هناك لتسجيل الجمعية.
وأكد سعيَ النيابة العامة المصرية مُنذ انتخابها رئيسًا للجمعية لإيجاد مصادر لتمويل أنشطتها وشراكات مع مؤسسات دولية وإقليمية، تهدف لرفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء بالقارة الإفريقية، وإيجاد فُرص لتنظيم فعَاليات تجمع أعضاء الجمعية لتبادل الخبرات لمكافحة شتى صور الجرائم، مشيرًا إلى توقيع مذكرة التفاهم الثنائية بين جمعية النواب العموم الأفارقة ومنظمة الهجرة الدولية خلال عام ٢٠١٩ باعتباره أبرز تلك الشراكات التي أثمرت العديدَ من الفعاليات الناجحة، فضلًا عن مذكرة التفاهم المزمع توقيعها مع جمعية النواب العموم العرب خلال فعاليات المؤتمر الدولي المُنعقد، مضيفًا أنَّ رئاسة الجمعية عَمِلت ولا تزالُ على إيجاد أرضية مشتركة للتعاون بين أعضاء الجمعية والدعوة لأنشتطها بين العديد من الدول الإفريقية لضمها إليها، وتعميم أوجه نشاطاتها المختلفة في كافَّة المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدًا استمرارَ رئاسة الجمعية في دعم أنشطتها والسعي في مختلفة الاتجاهات الدولية والإقليمية لتحقيق طموحات أعضائها، والوصول بها إلى مكانة مرموقة في كافة المحافل.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للحضور، وتطلعه لتفاعلاتهم وإسهاماتهم لإنجاح أعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية والمؤتمر السنوي للجمعية المزمع انعقاده خلال الأيام المقبلة.
هذا، وناقش الحضور خلالَ الاجتماع تعديل نصوص النظام الأساسي للجمعية لتتفق مع وثيقة تسجيلها في دولة موزنبيق، واعتماد مذكرة التفاهم المزمع توقيعها مع جمعية النواب العموم العرب التي تهدف لتعزيز التعاون بين النيابات العامة وهيئات الادعاء العام الإفريقية والعربية، وتطوير قدرات أعضائها، وتبادل الخبرات فيما بينهم لمكافحة شتى صور الجرائم بشكل عام، والجرائم المنظمة عبر الوطنية بشكل خاص، وتعزيز أواصر التعاون فيما بين الجمعيتين، وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وقد وصف المستشار حماده الصاوي النائب العام تلكَ المذكِّرة بأنها نُقْلة نوعية لما ستحصده من ثمار في الفترة القادمة بشأن تبادل الخبرات وإعداد ورش العمل التدريبية، وقد اعتمد أعضاء الجمعية إبرامها.
وثَمَّن المستشار حماده الصاوي النائب العام فَعَالياتِ هذا المؤتمر الدوليِّ المنعقد باعتباره نقطةَ انطلاق لجمعيتيِ النواب العموم العرب والأفارقة نحوَ تبادلِ الخبرات فيما بينهما، وأكد أنَّ النيابة العامة المصرية تُرحبُ بكافة الدول العربية والإفريقية، وستنظم عدةَ برامج تدريبية للرقي بمستوى أعضاء النيابات وجِهات الادعاء العام في بلادنا العربية والإفريقية لمواجهة الموجات الإجرامية المنظمة.
هذا، وقد حدَّد الحضورُ دولةَ كينيا لعقد الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للجمعية، وفي هذا السياق هنأت النيابةُ العامةُ الكينيةُ النيابةَ العامةَ المصرية على قيادتها الحكيمة للجمعية متمنيةً لها استمرارَ التوفيق في الفترة المقبلة.
وأكَّد المستشار حماده الصاوي النائب العام أهميةَ إيجادِ قنواتٍ للتواصل فيما بين الدول الأعضاء، ومنها إنشاءُ موقع إلكترونيٍّ للجمعية بالتنسيق مع المنظمةِ الدولية للهجرة (IOM) لاستعدادها لتمويل الموقع، واقترح سيادته تشكيل مجموعة عمل على رأسها النيابة العامة المصرية بصفتها رئيسَ الجمعية لتكون نقطة اتصال ما بين الدول الأعضاء لسرعة إنشاء الموقع، ووافق الحضور على المقترح بالإجماع.
وانتهى الاجتماع بتوجيه المستشار حماده الصاوي النائب العام الشكرَ للدول الأعضاء بالجمعية لثقتهم في النيابة العامة المصرية، وأكد أنَّ رُوح التفاهمِ والودَّ المتبادل بين أعضاء الجمعية هما السبيلانِ لحل العقبات التي قد تُعيق أعمال الجمعية في ممارسة أنشطتها.
