أعربت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ عن خالص شكرها و تقديرها لاعضاء اللجنة الموقرة ، لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية و الاستثمار و مكتب لجنة الإسكان و الإدارة المحلية و النقل على ما بذلوه من جهد كبير في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون التخطيط العام للدولة ، مما كان له أبلغ الأثر في إحكام الصياغة و إزالة أي لبس ، الشكر موصول أيضاً لما بذلته الحكومة في إعداد هذا التشريع الذي جاء بالفعل ملبياً حاجة ماسة في المنظومة التشريعية ، التي كانت تفتقر إلى التحديث في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية و سياسية ، جرت على مدار عشرات السنين.
وتابعت النائبة فيبي فوزي في تصريحات لها: “هذا يؤكد أن حكومتنا الرشيدة تأخذ كافة المسائل المتعلقة بهذا الشأن بالجدية الواجبة هو حضور معالي الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و معالي المستشار وزير شئون المجالس النيابية، فضلاً عن ممثلي وزارات المالية و التعاون الدولي و التنمية المحلية و قطاع الأعمال العام و جهاز الهيئة العامة للتخطيط العمراني، حضورهم اجتماعات اللجنة لنظر مشروع القانون و هو حشد يشي بمدى حرص الحكومة على التنسيق مع المجلس الموقر لإخراج التشريع بالاسلوب الأمثل".
واستطردت وكيل مجلس الشيوخ: يمكن استخلاص عدة إفادات من التشريع المقترح الخصها في ان الجمهورية الجديدة التي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على تكامل الجهود بين كافة الهيئات و المؤسسات المختصة من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعها الوطني الطموح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، و على تضمينه بُعد الاستدامة الذي يعتبر أهم مؤشر على ان هذا المشروع هو للحاضر و المستقبل، وايضا جاء التشريع المقترح مجسدا لفكرة اللامركزية في التخطيط ، الأمر الذي أعُدهُ بامتياز افضل استعداد للاستحقاق الدستوري الذي ننتظره و الخاص بالمجالس الشعبية المحلية ، كما يأتي التشريع المقترح و قد وضع في اعتباره أولوية المناطق التي لم تشملها جهود التنمية في مراحل سابقة بالشكل الذي يليق بأبنائها ، و في مقدمتها سيناء و الصعيد و بعض المناطق الحدودية و النوبة ، و هو ما يكرس أهمية الإنسان المصري ايا كان موقعه على ارض المحروسة، ويلفت الأنظار أيضا تضمُن القانون المقترح آليات واضحة و محددة لتنفيذ الأهداف ، كذلك فإنه أفرد دوراً مهماً للمجتمع المدني و هو دور نحتاجه بالفعل لتعزيز جهود الدولة ، و يتسق أيضا مع إعلان فخامة الرئيس عام 2022 عاما للمجتمع المدني".
