ٱعلن النائب إيهاب ٱبو كليلة عضو مجلس الشيوخ موافقته على قانون التخطيط العام الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا وتوجه أبو كليلة بالشكر لكل من عمل واجتهد لإخراج مشروع قانون التخطيط العام للدولة للنور وخاصة تقرير السادة أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
وأوضح ان مشروع القانون يستهدف التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة،وهو الأمر الذي يعطينا خطوات جادة وفعالة نحو التحول لتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية.
واضاف ابو كليلة في بيان صحفي له ٱن هذا المشروع هو الأول من نوعه حيث يتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وهو الامر الذي يضعنا علي الطريق الصحيح نحو التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 .
وٱكد ابو كليلة أن هذا القانون من أبرز القوانين التي ترسخ للجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقائدها وملهمها .
وشدد ٱبو كليلة علي أن هذا القانون يعيد مصر مرة ٱخري للريادة من جديد في كافة المجالات تحت قيادة سياسية حكيمة تسعي جاهدة لتحقيق كافة أمال وطموحات الشعب المصري في كافة المجالات والقطاعات ، حيث يهدف القانون الي رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط العام التنموي والمتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها وتحديدا دور الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة علي المستوي المركزي والإقليمي والمحلي لرفع مستوي المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين استخدام موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية .
