وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد على تعديلين مقترحين تقدم بهما كلا من النائب محمد فريد والنائب رامي جلال أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قانون التخطيط العام للدولة.
وطالب النائب محمد فريد بتعديل المادة المتعلقة بتعريف إطار التنمية لتنص على “إن إطار التنمية التي يضعها المجلس الأعلى للتخطيط هي السياسة العامة و الأهداف و الغايات بصور التشاركية”
واستهدف التعديل التأكيد على نهج التخطيط التشاركي ليتماشى مع أهداف القانون والتحول للامركزية.
وكان النائب رامي جلال قد طالب باستحداث بند جديد في اختصاصات الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.
واقترح جلال اختصاصًا مستحدثًا نصه: "إعداد تقرير سنوي لمتابعة مدى تقدم عملية تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قياسًا بالأجندات الاقليمية والدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة".
وقال جلال إنه: "لا يمكن للعملية التخطيطية أن تكون فعالة دون متابعة آخر ما وصل إليه العالم من حولنا فيما يخص الملفات التنموية المختلفة، والمؤشرات المتنوعة مثل: مؤشرات قياس الأداء، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وبناء عليه نحتاج إلى تقرير يوضح لنا أين نقف الآن بالنسبة للعالم من حولنا لنتمكن من الانطلاق بعدها في عملية التخطيط".
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ يناقش خلال جلساته هذا الأسبوع مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمُقدم من الحكومة المصرية، وقد تمت مناقشته في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خلال الأسابيع الماضية.
