أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارًا من أربع بنود بشأن مبنى نقابة المحامين الجديد، وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة:
وعلى المكاتبات المتبادلة بيننا وبين رئيس مجلس إدارة شركة الانتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ــ بخصوص مشروع إنشاء مبنى للنقابة العامة للمحامين والتى تولينا رئاستها فى 19/3/2021 .
ونظرًا لأن الشركة المشار إليها لم تستوف حتى اليوم ما طلبناه منها أكثر من مرة لإمكان إستلام المبنى ، وهو سرعة إصدار شهادة المطابقة من الحى وإدخال المرافق للمبنى حتى يكون المبنى صالحًا للإشغال والاستخدام ، وعندئذ تتمكن اللجنة الفنية للنقابة من استلام كافة الأعمال ، حيث أن النقابة لا تستطيع دخول المبنى أو تجربة أى أعمال واختبارها دون دخول المرافق اللازمة ودون شهادة المطابقة ، وقد تم عرض ما تم من خطوات على مجلس النقابة بجلسة 7/9/2021 فأقر ما تم إتخاذة .
وإذ لم يتم للآن تسليمنا شهادة المطابقة التى لا غنى عنها ، وإدخال المرافق من ماء وكهرباء وغاز ، الأمر الذى يحول بين النقابة وبين الاستفادة بالمبنى الجديد الذى إستأدت عنه الشركة من النقابة مبالغ هائلة زادت على مائة وخمسين مليون جنيه .
وحيث أن النقابة تضار ضررًا بالغًا عن كل يوم تأخير فى تسليم المبنى صالحًا لها .
لذلك فقد قررنا: ـ
أولاً : دعوة لجنة استلام المبنى ، المشكلة بقررانا 11/2/2021 ، والمضاف إليها الأستاذين محمود الداخلى ومحمد الكسار بقررانا 8/5/2021 بمقر النقابة العامة ، الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس 11/11/2021 .
ثانيًا : تتولى اللجنة بعد دراسة الملف المعروض عليها دراسة كاملة ، اتخاذ قرارها للتعامل مع هذا الموقف ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النقابة ، وتعويضها عن الاضرار التى لحقت بها وتلحق بها عن كل يوم تأخير .
ثالثًا : للجنة الاستعانة بمن ترشحه وتطمئن إليه من كبار المحامين المتخصصين للتعامل مع هذا الموقف .
رابعًا : يتولى الأمين العام تنفيذ هذا القرار دعوة كل من رئيس وأعضاء لجنة استلام مبنى النقابة للاجتماع فى المكان والزمان المحددين بعالية.
