وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة على نص المادة 4 من مشروع القانون والتي تنص على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.
وفند خبير تنمية أهمية المشروع وكيف يضمن تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 والجمهورية الجديدة التي تعكف الحكومة على تنفيذها منذ سنوات بشكل مقنن وتقدمي.
تنظيم الأولويات
قال دكتور أسامة عشم، خبير التنمية والتدريب، إن موافقة مجلس الشيوخ على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، خطوة هامة ستوفر عدد من الخطوات كما أنها تقضي على البيروقراطية التي تواجه شركاء التنمية من الأشخاص والشركات التي تعمل في خطة 2030.
وأضاف "عشم" في تصريحات خاصة له، أن وجود تخطيط لأي مشروع قومي يجعل تنفيذه سهلا ويجعل القائمين عليه ينظموا الأولويات، لكن البدء بدون خطة يشبه العمل العشوائي التي تظهر نتائجه بعد فترة طويلة.
وتابع "الخطة الرئيسية تساوي الخطة القصيرة الأمد مع الطويلة الأمد، وهو ما يجعل مشاركة "11" حقيبة وزارية مهم جدا من أجل رؤية واسعة وخطة محددة بالوقت.
فريق العمل
أكد خبير التنمية أيضا أن المشكلة الرئيسية أن جميع الوزارات الاقتصادية تقوم بعملها بالفعل ولكن في جزر منعزلة، ومع قيود بيروقراطية تطلب التصاريح والمخاطبات الرسمية التي تستمر لأيام، لذلك فتكوين مجلس اعلى للتنمية يأتي لدرأ مثل تلك العقبات والقيود اما المستثمرين ايضا وليس فقط خطط الدولة للتنمية.
وتابع أن لدينا بالفعل خطوات سريعة في مجال الحوكمة الرقمية في السجل المدني وسياسة الشباك الواحد وأيضا في البنوك وعدد من الوزرات مثل وزارة الاستثمار وهيئتها التي توفر عدد من الاجراءات الورقية وتقع ضمن مخطط التنمية المستدامة.
11 وزارة
و تنص المادة 4 من الفصل الثاني لمشروع القانون " انشاء ينشأ مجلس اعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولى، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، والصناعة، والزراعة، والبيئة، والموارد المائية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، واربعة اعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة.
ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
رسم سياسيات وأهداف المجلس
كما وافق على نص المادة " 5" من مشروع القانون الخاصة برسم سياسيات واهداف المجلس الاعلى للتخطيط وتنص المادة على " يختص المجلس بما يلي:
أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوي القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوي القـــــــومي والإقليمـــــــي والمحلـــــــي والقطاعي، والية اعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى.
هـ. قتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
تفاصيل مشروع القانون
ويعمل المشروع على تحديد منهجية تخطيطية مفصلة لإعداد خطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، وتحديد الأدوار التي تقوم بها كافة الأطراف بشكل واضح ومنضبط.
ويعمل القانون على توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والعمل على سرعة الإنتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
عملية إعداد القانون جاءت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية.
عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية.
يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط.
ووفقًا لمشروع القانون يلزم على الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.
يعزز القانون من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي.
ويهدف المشروع للتحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
كما يهدف المشروع إلى إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
