ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء إيهاب عبيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس محمد هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئول ملف الكنائس، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بقيام الكنائس والمباني الخدمية، التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، بسرعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية؛ حفاظا على أرواح المواطنين، كما وجه بالتواصل مع رؤساء الطوائف للتأكيد على سرعة تنفيذ أعمال الحماية المدنية، خاصة في ظل التيسيرات التي تم إقرارها لتسهيل التزام الكنائس بالاشتراطات المطلوبة.
خلال الاجتماع، تمت الموافقة على مد فترة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني الواردة بقرارات مجلس الوزراء السابقة وحتى قرار رقم 16 لسنة 2021، والتي انتهت المدة الممنوحة لها دون استكمال اشتراطات الحماية المدنية، وذلك لمدة أربعة أشهر، يبدأ العمل بها من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بذلك.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد لها فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 2021 كنيسة ومبنى تابعاً.
