قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قانون التخطيط العام للدولة يضع إطار مؤسسي للتخطيط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وأضاف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة، أن الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة، مشيرة إلى إشادة الأمم المتحدة بخطط مصر في هذا السياق.
وتنص المادة " 7 " التي شهدت جدل خلال الجلسة العامة، على الآتي: تلتزم الوحدات بتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها الوازرة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية ومنها:
أ. دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات والأنشطة.
ب. التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة.
ج. المستندات الدالة على توافر الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وخلوها من أي منازعات قضائية، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات صاحبة الولاية حال تعددها.
د.الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات للبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة.
ه. الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة.
و. مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية خطة وموازنة البرامج والأداء.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الجهات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها.
