تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019 والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، لتغليظ عقوبة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء.
وذكر عضو مجلس النواب في المذكرة التفسيرية للقانون: إن الدستور نص في المادة 59 منه على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".
وأوضح: كما نصت المادة 86 من الدستور المصري على أن: "الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون".
وقال: هذه النصوص جميعًا تعني أن: "على الدولة ممثلة في الشرطة وأيضا الجيش المصري أن تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، و تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله حيث أن الحفاظ على الأمن القومي واجب".
وأكمل مهني: انتشرت في الآونة الأخيرة مشاهد عنف وأعمال غريبة على مجتمعنا المصري من قتل وذبح وتمثيل بالجثث واستخدام السلاح الأبيض بين كافة طوائف الشعب لاسيما الطلاب والتلاميذ حتى فى المدارس، بدافع عدم الوعي لاسيما في المناطق الشعبية مما يجعل من انتشار الأسلحة البيضاء والنارية أمرًا جليًا مما يساهم في وقوع جرائم.
ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء لاسيما فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضا فى المدارس والجامعات والتى انتشرت فيها وبقوة المشاجرات بالأسلحة البيضاء.
وأضاف: أصبح السلاح الأبيض بكافة أشكاله منتشرا بكثافة وكأنه يباع فى السوبر ماركت، لدرجة أصبحت معه من السهل أن نعثر مع طالب فى المدرسة على سلاح ابيض، أو مع مواطن يسير فى الشارع على سلاح ابيض، واستخدامه أصبح أسهل وأسرع حيث يظهر فى دقائق بعد اندلاع أية مشاجرة وكأنه يوزع على الطلاب أو المواطنين مجانا.
وتابع: كما أن هذا التعديل بهدف مواكبة المستجدات التى طرأت على المجتمع لاسيما فى الآونة الأخيرة، حيث انتشرت ورش صناعة الأسلحة البيضاء والنارية بدون ترخيص، وانتشرت أعمال العنف فى الشوارع والمدارس.
واضاف، أن الأرقام الرسمية المعلنة من وزارة الداخلية مفجعة، حيث تم ضبط عدد 1854 قطعة سلاح أبيض خلال أسبوع واحد فقط!!
وتساءل مهني: من أين يظهر هذا السلاح الأبيض؟، وأين يباع؟، ومن الذي يبيعه لطالب أو لتلميذ؟،وأين أولياء الأمور من ذلك؟!
وأردف: لدينا فاجعة قتيل الإسماعيلية.. القضية التي هزت الرأى العام، والتي هي السبب الرئيسي في هذا التعديل، حيث أنه في 3 نوفمبر 2021، قام المتهم بقتل عامل في شوارع الإسماعيلية بشكل بشع، وفصل رأسه عن جسده والتمثيل به في الشوارع وسط المارة، في تصرف غريب على مجتمعنا المصري.
وأكمل: لدينا مشاجرة عنيفة قد كانت قد نشبت بين طالبتين بمدرسة رقية التابعة لإدارة المعادي التعليمية، فقامت واحدة منهم باستعمال سلاح أبيض “كاتر” وتعدت به على زميلتها محدثة بها جروحا في الوجه، فقامت الأخيرة باستدعاء ولي أمرها، الذي جاء على الفور وأصاب الطالبة التي أحدثت جروح في وجه ابنته، كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمشاجرة، يظهر فيه أحد أطرافها غارقا في دمائه، بينما سادت حالة من الفوضى أمام باب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، نتاج "معركة الأسلحة البيضاء" التى وقعت أمام بوابة الكلية، هذا بالإضافة إلى ما شهدته مدرسة عباس العقاد التجربية بمنطقة مدينة نصر واقعة مؤسفة بعدما تعدى طالب في الصف السادس الابتدائي على زميلة بسلاح أبيض داخل فناء المدرسة مما تسبب له في عاهة مستديمة يستحيل عودتها مرة أخرى كما كانت عليه.
وأشار إلى أن كل هذه الجرائم ترتكب بالسلاح الأبيض والتى أصبح خطرها اكبر بكثير على الأمن القومي المصرى مما يهدد المواطن المصرى تهديدا مباشرا، مما دفعنا بالتقدم بهذا التعديل والذي سيُساهم بشكل كبير في الحد من الجرائم قبل وقوعها، لاسيما ، وأنه في حالة تغليظ العقوبة على حيازة تلك الأسلحة يُسهم بقدر كبير في الحد من انتشارها وتراجع معدلات الجريمة، فكان لابد من إجراء تعديلات على بعض القوانين التي عفى عليها الزمن، لتشديد العقوبة وتغليظ الغرامة، بما يساهم في بسط مزيد من الأمن في الشارع المصري، ولتواكب تغييرات الزمن، خاصة وأن تشديد العقوبة والغرامة صار أمرًا ضروريًا لملائمة الوقت الحالي، فلا يمكن تقبُل أن تكون غرامة حيازة سلاح أبيض 50 جنيها، لأن تشديد العقوبة ورفع الغرامات من شأنه الحد من معدلات الجريمة والقضاء عليها.
وأكد أن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة هامة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.
وهذا ما دفعنا بتغليظ عقوبة المادة 25 – مكررًا من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
كما غلظنا عقوبة المادة 25 - مكررًا "أ بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررًا) من هذا القانون.
وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنية.
