أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك نقلة نوعية فى منظومة التخطيط وإدارة العملية التخطيطية للدولة من خلال رؤية مصر 2030.
وقالت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن لمناقشة قانون التخطيط العام للدولة، إن مشروع القانون الجديد يرسخ لمجموعة جديدة تعكس الاستحقاقات الدستورية وهي التنوع والمرونة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار، مشيرة إلى ان الدولة بذلت جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية لتطوير المنظومة التخطيطية لها .
واشارت الى ان مشروع القانون يهدف الى توطين اهداف التنمية المستدامة ودعم الاطار المؤسسي وحوكمة عملية التخطيط ، وتطبيق خطط البرامج والاداء التى توسع الدولة فى تطبيقها بهدف تحقيق وتحسن معيشة المواطن.
وكشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع إستراتيجية التنمية المستدامة - مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
