كشفت مصادر حكومية في اليابان أن طوكيو تدرس مراجعة استراتيجيتها للأمن القومي، القائمة على تقديم إرشادات متوسطة إلى طويلة المدى للسياسات الدفاعية والخارجية، في نهاية عام 2022 المقبل.
وقالت المصادر،وفق ما أوردته صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية، اليوم /الأحد/ إن الاستراتيجية المعدلة ستدعو إلى تعزيز الأمن الاقتصادي وسط نفوذ الصين المتزايد، والتركيز على ما إذا كان سيتم تضمين بند اكتساب القدرات المقترح لاستهداف وضرب قواعد العدو، في الوثيقة الجديدة.
وأضافت المصادر أن الوضع الأمني في اليابان تدهور أكثر مما كان متوقعًا مقارنة بالوقت الذي صدرت خلاله المبادئ التوجيهية عام 2013، وسط تبني الصين سلوكًا مهيمنًا على نحو متزايد.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تراجع فيها اليابان استراتيجيتها منذ إصدارها في ديسمبر 2013 خلال الإدارة الثانية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، مع العلم أن استراتيجية الأمن القومي تهدف إلى تغطية فترة حوالي 10 سنوات
