أكدت دراسة جديدة للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصري أن "مركز رئيس الجمهورية وسلطاته الدستورية من أكبر مصادرة قوة الدولة لحماية أمنها القومي".
وتناول خفاجي الدراسة خلال فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: " تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها " تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي أدار الندوة.
وقال الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، إن منصب رئيس الجمهورية أهم مناصب الدولة على الإطلاق، لذا فإن السلطات والصلاحيات التي يمتلكها رئيس الجمهورية في النظام السياسي هي من أبرز ما يتعلق بمركز الرئيس وتأثيره على قوة الدولة، فكلما منح الدستور لرئيس الجمهورية سلطات و صلاحيات واسعة ومؤثرة كلما امتلك الرئيس دورًا بارزًا ومؤثرًا يعبر عن قوة الدولة، وكلما قلص الدستور سلطات رئيس الدولة وجعلها قليلة أو ضعيفة أو تشريفية غير فعلية كلما تضاءل دوره في الدولة، وبالتالى يعبر ذلك عن ضعف الدولة، وبهذه المثابة هناك علاقة طردية بين سلطات الرئيس الدستورية وبين قوة الدولة ذاتها.
وأضاف الدكتور خفاجى، أن الأمن القومى حقيقة متغيرة ديناميكية وليس مفهومًا استاتيكيًا جامدًا وسلطات رئيس الجمهورية الدستورية جعلت مصر دولة فاعلة وليست متفاعلة إن مكانة مصر الإقليمية والدولية التي استعادتها في مرحلة بالغة الصعوبة التى فرضت عليها التزامات وتبعات بالاندماج والمشاركة فى القضايا الكبرى تنعكس أثارها على الشأن الداخلى سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا.
وتابع اتخذت الكثير من التدابير والسياسات لضمان مستويات مقبولة من الإحساس بالأمن والطمأنينة والاستقرار، وبما يعزز من التماسك والتضامن الاجتماعي والحفاظ على الكيان الذاتي للدولة المصرية باتباع سياسات تريد الدولة من ورائها الحفاظ على كيانها وسلامتها ضد أي نوع من التهديدات سواء كانت داخلية أو وخارجية للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.
وعلى هذا النحو فإن مركز رئيس الجمهورية وسلطاته الدستورية من أكبر مصادرة قوة الدولة لحماية أمنها القومي، والأمن القومى حقيقة متغيرة تبعًا لظروف الزمان والمكان ووفقًا لاعتبارات داخلية وخارجية فهو ليس مفهومًا استاتيكيًا جامدًا بل هو مفهوم ديناميكى متحرك، وهذه الصفة المتغيرة لمفهوم الأمن تقتضى أن تكون سلطات رئيس الجمهورية الدستورية معبرة عن ذلك التغير لتكون الدولة اَمنة فلا تضطر إلى التضحية بمصالحها المشروعة وتكون أيضاً قوية وقادرة على حماية مصالحها العليا وهو ما يجعل مصر دولة فاعلة وليست متفاعلة.
وأوضح قائلا “لقد بات من المفاهيم الكبرى للأمم المتقدمة أن صياغة نظرية الأمن القومي لكل دولة تتوقف على عدة عوامل أساسية سياسية وإقليمية ودولية واقتصادية وجغرافية وعسكرية وبشرية أيضاً، والعلاقة بين الأمن القومى والتهديد علاقة تأثير متبادل، فتحديد مصادر التهديد ومخاطره، والتهديد الفعلى والتهديد المحتمل والفردي والجماعي والإقليمي، والباعث على استشعارهما يستدعي اتخاذ إجراءات للحفاظ على الأمن القومي”.
وأشار الدكتور خفاجى أنه لم يعد الغزو العسكري هو المصدر الوحيد لتهديد الأمن فى الفكر الحديث بل وجود مصادر أخرى لا تقل أهمية عن البعد العسكرى للتهديد فالعلاقة بين المصادر الداخلية والخارجية علاقة تفاعل حقيقى، لارتباط المصادر الداخلية والخارجية إلى الدرجة التى تكون فيها المصادر الداخلية خالقة لبيئة ينشط من خلالها التهديد الخارجى، بل قد نجد لهذه التهديدات الخارجية ذرائع لها فى المصادر الداخلية.
مما تبرز معه أهمية نظرية الدفاع الوقائي التي تعتمد على مفهومين: الأول الأمن بمعنى التحرر من الخوف والشعور بالاطمئنان وزوال الخطر الحقيقى، والثانى القومى بمعنى تحقيق المصالح الحيوية للدولة، فتضيق نظرية الدفاع الوقائى أو تتسع تبعاً للمتطلبات المستجدة فى عملية تحقيق الأمن القومي.
واختتم الدكتور خفاجى بأن سلطات رئيس الجمهورية الدستورية هى التى جعلت مصر تحقق نتائج مبهرة على صعيد الأمن القومى المصرى والعربى أيضًا اتبعت فيها استراتيجيات مرنة متعددة الأبعاد لمواجهة تلك التهديدات المتغيرة، وهذه الصفة المتغيرة اللصيقة بمفهوم الأمن القومي هي التى تستلزم أن تكون النصوص الدستورية المانحة لاختصاصات رئيس الجمهورية معبرة عن الحاجات الفعلية لمصالح الدولة العليا ولا تغيب عنها وسلطات رئيس الجمهورية الدستورية تدور فى فلك الإصلاحات السياسية لتسيير الدولة فى نهجها لتحقيق مزيد من الأمن الاجتماعي واتخاذ إجراءات صارمة فى سبيل مواجهة العبث فى مقدرات الدولة واستكمال مراحل التنمية الاقتصادية ورفع مستوى القدرة التنافسية للصناعات ومراقبة الفساد فى الأجهزة الحكومية وهدر المال العام ومحاسبة المفسدين من كانوا وأينما كانوا.
