في مفاجأة من العيار الثقيل، قرر مجلس الشورى خلال مناقشة الضريبة على الدخل اتخاذ قرار برفع الإعفاء الضريبي عن مخصصات البنوك، تلك التي تقوم المصارف بتكوينها للتحوط من أي تعثر محتمل من الذي يواجهه بعض عملاء البنوك “,”المقترضين“,”، وهو الأمر الذي يجعل البنوك تتكبد خسارة من المتعثرين مرتين، وهي سابقة تعتبر الأولى من نوعها في العالم، حسبما ذكر مصرفيون لـ“,” البوابة نيوز“,”، والذين وصفوا متخذي القرار بـ“,”الجهلاء“,” بطبيعة عمل و قوانين العمل المصرفي، خاصة أنه يهدد برفع التكلفة داخل الجهاز المصرفي بشكل كبير.
وجاء الطرح من قبل أشرف بدرالدين، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، الذي اقترح إلغاء الإعفاء الضريبي على مخصصات البنوك ضمن حزمة التعديلات الضريبية التي أقرها مجلس الشورى أمس.
وأضاف أنه بعد إلغاء هذا الإعفاء سيتعين على البنوك دفع 40% ضرائب على مخصصاتها التي اعتبرها بمثابة أموال معطلة.
وبناء على اقتراح بدرالدين، وافق مجلس الشورى على إلغاء الفقرة الأولى من البند 2 بالمادة 35 من قانون الضريبة على الدخل والتي تنص على إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب.
وانتقدت البنوك هذا القرار الذي سيؤدي إلى تقليص أرباح المصارف خلال الفترة المقبلة، منددين بتطبيقه في الوقت الذي تشهد فيه البنوك صعوبات كبيرة في تحصيل مستحقاتها من العملاء سواء للشركات أو الأفراد تحت تأثير الأوضاع الاقتصادية السيئة.
وقال مسئول بالبنك المركزي، رفض ذكر اسمه، إن البنك لم يكن طرفًا في المناقشات التي جرت ولم يتم استشارتنا بشأن ذلك القرار، لكنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على خلق حلقة وصل بين الطرفين.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي ببنك قناة السويس، إن فرض ضرائب جديدة على البنوك ستقلص من ربحيتها وتخلق أعباء إضافية عليها، وأضاف أن البنوك تقوم بتكوين المخصصات لمواجهة حالات التعثر وفرض 40% ضريبة يمثل خسارة مزدوجة للبنك، مؤكدًا أن النسبة المفروضة تشكل عبئًا كبيرًا على البنوك، لأنها مرتفعة للغاية ولذلك يجب أن تتم دراستها بعناية حتى لا تؤثر سلبًا على القطاع المصرفي.
وأضاف أن تكوين المخصصات يتم لمواجهة التزامات واقعية تحافظ على سلامة الجهاز المصرفي، ولا يمكن للبنوك أن تتلاعب بها بعكس الشركات الصغيرة التي قد تفعل ذلك، خاصة أن البنوك محكومة رقابيًا من عدة جهات، منوهًا إلى أن البنوك ليس من مصلحتها تكوين مخصصات، لأنها تؤثر سلبًا على الربحية وأن البنوك ستتحمل الضرر مرتين وستتأثر أرباحها، وهو ما يعني انخفاض حصيلة الضرائب عن الدخل التي تقوم بسدادها ولن يدعم هذا القرار الخزانة العامة.
وقال إنه كان من الضروري أن تؤخذ مقترحات وآراء المتخصصين قبل اتخاذ قرارات تتعلق بهذا الشأن وعدم النظر إليه بمنظور ضيق، منوهًا إلى أنه من غير المتوقع أن تقوم البنوك بتقليص تكوين المخصصات للهروب من الضرائب المفروضة عليها، خاصة أن الموضوع مرتبط بمعايير موضوعية ومحاسبية.
وأضاف أن الجهاز المصرفي يعد أكبر الموردين لمصلحة الضرائب، والبنك الأهلي المصري أكثر دافعي الضرائب وسدد العام المالي الماضي نحو 3 مليارات جنيه للخزانة العامة، ضرائب عن أذون وسندات الخزانة، وقال إن البنوك ستقوم بدراسة القرار وسيكون لها موقف حتى لا تتأثر سلبًا نتيجة لهذه الضريبة، خاصة تلك التي تمتلك حجمًا كبيرًا من المخصصات.
كان إجمالي قيمة المخصصات قد شهد زيادات كبيرة بعد ثورة 25 يناير، تأثرًا بالركود الاقتصادي الذي أثر على قدرة العملاء على السداد وبلغت في يناير الماضي 57.8 مليار جنيه.
