شاركت الدكتورة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد اللجنة الاقتصادية في الندوة الافتراضية المشتركة للبرلمان الصيني مع البرلمانات المصري والجزائري والموريتاني تحت عنوان «تحقيق حلم الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك - مكافحة الفقر والتنمية المستدامة في ظل ظروف الجائحة».
وأكدت الدكتورة غادة علي، في كلمتها بالندوة على أهمية موضوعات ومحاور الندوة التى ارتكزت على الحد من الفقر والانتعاش الاقتصادي في الفترة ما بعد الجائحة والاقتصاد الأخضر من أجل الحد من الفقر، وتفعيل دور المؤسسات التشريعية لخدمة الحد من الفقر والتنمية، في ظل الظروف العالمية الحالية، التى تشهد تضخما عالميا متوقعا لجميع الشعوب إبان جائحة كورونا، مشيدة بتعامل الصين مع دول الجوار لتخطي الجائحة والتأكيد على موقف مصر لدعم الصين في ذروة الأزمة من خلال زيارة وزيرة الصحة المصرية للصين في هذا التوقيت الحرج كرسالة عبرت بها للعالم أجمع عن المساندة والدعم الحقيقي الذي تقدمه مصر لأشقائها.
وأشارت إلى أن هناك سياستين من السياسات العامة التي اتخذتها الدولة المصرية وكان لهما عظيم الأثر في تخطي الأزمة وهما: خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016 والتى أرست دعائم جديدة ثابتة للاقتصاد المصري وخلقت لدينا أسسا اقتصادية صلبة ونحن نخوض حربنا الشرسة ضد فيروس كورونا، وخطة الدولة المصرية برؤية الرئيس منذ توليه الرئاسة لبناء الإنسان المصري وخاصة تعزيز قدرات الشباب والمرأة المصرية مما ساعد في تخطي الأزمات، وبناء عليه تراجع معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاماً فأصبح 29.7% في عام ٢٠١٩-٢٠٢٠، بعد أن كان 32.5% عام ٢٠١٨-٢٠١٩، ونستهدف أن يصل 28.5% العام الحالى 2021.
جهود الدولة المصرية لتثبيت معدل الفقر أثناء جائحة كورونا
وأوضحت النائبة غادة علي، أن الدولة المصرية اعتمدت على العديد من الدراسات التي ساهمت في تعزيز جهود استثنائية ووضع خطة للحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي ومن أبرزها تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة تداعيات الجائحة وإطلاق العديد من البرامج الاجتماعية المتعددة مثل تكافل وكرامة لحماية العمالة المؤقتة من الفقر المادي أو الفقر متعدد الأبعاد، ومبادرة العملاء المتعثرين لحماية المتضررين في قطاع السياحة وقطاع التصدير، والاستحقاقات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة وغيرها من المجالات.
الدولة لم تتوقف عن تطوير العشوائيات في ظل أزمة كورونا
وأشارت إلى أن من أهم الإنجازات التي لم تتوقف أثناء مواجهة الجائحة هي إرادة الدولة المصرية في تطوير المناطق العشوائية وخلق جمهورية جديدة حيث، جرى القضاء على 80% من العشوائيات ذات الطبيعة الخطرة، ونستهدف بإرادة سياسية قوية الوصول إلى «مصر خالية من العشوائيات بحلول عام 2030» واستبدالها بحياة كريمة للمواطنين بمناطق حضارية تليق بهم، لافتة إلى مبادرة القرن بالدولة المصرية «حياة كريمة» التي خلقت كثمرة لبرامج تأهيل وتدريب الشباب على الإبداع وحل المشاكل المجتمعية، فكانت أحد مخرجات المؤتمرات الوطنية للشباب من شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل، لوضع خطة لتنمية وتطوير ٤٦٥٨ قرية من القرى المصرية بكل قواعد الاقتصاد الأخضر، وصدقتها الإرادة السياسية وتم وضع ميزانية تقديرية بقيمة ٧٠٠ مليار جنيها تستهدف نسبة 57.8% من سكان مصر لحمايتهم من الفقر والعوز، موجهة الدعوة لجميع الأعضاء للاستماع إلى الشباب ومد قنوات الحوار بين شباب دولنا الأشقاء من أجل طرح حلول وبدائل، لأنهم من سيسهموا في تخطيط وضعنا والحد من الفقر والعوز.
برلمانية: مصر ناقشت قضية الاقتصاد الأخضر وتغيرات المناخ منذ سنوات
وأكدت النائبة غادة علي، في جلسات الندوة، اهتمام مصر منذ سنوات بشأن قضية الاقتصاد الأخضر وتبعيات تغير المناخ وجرى تناولها بالحوار على منصات منتديات شباب العالم في مصر مع شباب مبدع ذو فكر من بلادكم الشقيقة ودول العالم المختلفة، كنوع من الحوار المجتمعي العالمي مع الشباب في القضايا الملحة، وأثمرت المنتديات عن العديد من المقترحات والسيناريوهات المتولدة من عقول الشباب، وتبع ذلك العديد من الدراسات والأبحاث، ولضمان استدامة الحلول وتماشي الأهداف مع السياسات وضعت الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ لكي لا يمثل التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبئا إضافيا مع تكاليف تداعيات جائحة كورونا.
وعن الموقف المصري من مواجهة تداعيات تغير المناخ والاقتصاد الأخضر وأثره على الحد من الفقر بعد الجائحة أوضحت الدكتورة غادة علي، أن الدولة المصرية تأخذ التقارير الاقتصادية الدولية بعين الاعتبار وكانت واعية بما جاء بتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عندما ربط بين أهمية التحول للاقتصاد الأخضر وهدف الحد من الفقر والتغلب على تداعيات الجائحة، «أخذنا بعين الاعتبار أن مراعاة البعد البيئي والاقتصاد الأخضر عند التعامل مع تداعيات الجائحة سوف يعزز الاقتصاد العالمي بعشرة تريلون دولار سنويا ويوفر ٣٩٥ مليون وظيفة بحلول ٢٠٣٠ مما يعني مساهمة قوية في الحد من الفقر».
مضيفة: أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ حتى تتماشى الأهداف مع السياسات والإجراءات مكملة لجهود الدولة المصرية ونضمن لها المستدامة وألا يكون التحول للاقتصاد الأخضر عبئا إضافيا لتداعيات الجائحة، لافتة إلى أن مصر تهدف لأن تكون المشروعات الخضراء الممولة حكوميا بنسبة ٥٠% بحلول ٢٠٢٥ و١٠٠% بحلول ٢٠٣٠، ومن أجل تمويل تلك المشروعات ضخت مصر الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار سبتمبر ٢٠٢٠، والجديد بالذكر أن مصر كانت هي الدولة الأولى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي تأخذ هذه المبادرة بدراسة متأنية.
وأكدت النائبة غادة علي، أن مصر دعمت الاقتصاد الأخضر بالاهتمام بملف الطاقة المتجددة والمدن الذكية والسياحة الذكية والنقل الذكي، إلى جانب مشروع القرن بالدولة المصرية وهو المشروع القومي حياة كريمة تلك المبادرة التي خلقت كثمرة لبرامج تأهيل وتدريب الشباب على الإبداع وحل المشاكل المجتمعية، موضحة أن التحديات أمام جميع الدول النامية تتمثل في الفجوة ما بين حجم التمويل وحجم المتطلبات الفعلية.
وفي ختام فعاليات الندوة أوصت الدكتورة غادة علي قائلة: «كأعضاء في المجالس النيابية لبلادنا علينا ممارسة العمل الرقابي بما يضمن تنفيذ توصيات اتفاق باريس من الدول المتقدمة وتنفيذ تعهدها لدعم ملف التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنويا، وعلينا تطوير البيئة التشريعية لتتماشى مع الواقع الجديد بالبيئة التنفيذية وبما يخدم الأفكار والملفات الجديدة على مستوى العالم مثل التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر».
