كشف الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد ان تحرير سعر الصرف عام 2016 يعد القرار الأفضل للحكومة اقتصادياً لما حققه من نتائج ايجابية على الاقتصاد المصري حيث عزز قوة وصلابة الاقتصاد في مواجهة تداعيات الأزمات الطارئة وساعد في نمو الاستثمارات والاحتياطي النقدي الأجنبي وحسن قيمة سعر الجنيه حيث أصبح الأفضل في العملات الناشئة أمام الدولار وساهم في تخطي تداعيات كورونا وعزز ثقة الاستثمارات الأجنبى بالمناخ الاستثماري في مصر .
وأشار الخبير الاقتصادي ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف كان له مردود اقتصادي كبير حيث ارتفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 40.8 مليار دولار وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 31.4 مليار دولار في واقتربت إيرادات السياحى من 5 مليار دولار وبلغت ايرادات قناة السويس إلى نحو 5.8 مليار دولار.
وأضاف نصيف أن قرار تحرير سعر الصرف كان عامل رئيسي في تحقيق إشادات دولية من كل المؤسسات المالية العالمية وحقق مكاسب مستقبلية في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي حيث من المتوقع ان يسجل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي إلى 43 مليار دولار في العام المالي الجاري وانخفاض الديون إلى 80% في عام 2023 .
