أشاد أعضاء في مجلس النواب بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، مشيرين إلى أنه قفزة كبيرة في طريق التطور داخل منظومة النقل.
وقال النائب سيد عوض، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن التعديلات التي أجريت على قانون المرور الجديد، مهمة، مشيرا إلى أن تعديل سن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية الخفيفة التي لا تزيد سرعته عن 60 كيلو مثل "الاسكوتر"، طبيعي نظر لانتشاره بشكل كبير بين الشباب، فخفض سن الترخيص يسمح بدخول الجميع تحت مظلة القانون عن طريق وجود بياناتهم بوزارة الداخلية ممن يسمح بسهولة معاقبتهم عند الخطأ.
وتابع سيد في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصة بحيث ينصرف أثرها على صاحب المركبة من خلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة سوف يلقي ترحب الجميع ممن يمتلكون المركبات ويضعونها لدي مكاتب الإيجارات.
وثمن النائب محمد زين الدين عضو اللجنة على ضرورة تطوير منظومة النقل بشكل يناسب التطور الكبير الذي تشهده كافة القطاعات داخل الجمهورية، مؤكدا أن كافة التعديلات التي أجريت مستحقة وتسعى إلى فرض الرقابة بشكل أوسع على وسائل النقل.
وأشار عضو مجلس النواب أن التعديلات الجديدة لا تشمل التوكتوك فالقانون يسعى إلى القضاء على انتشاره والاتجاه إلى الوسائل الخفيفة لتقلل من ظاهرة تكدس المرور.
وأكد زين الدين في تصريح "للبوابة" أن فرض الحصول على ترخيص من أجل الإعلان على المركبات بات أمر ضروري بسبب انتشار المركبات في الشوارع وهو وضع لا يتناسب مع مجتمعنا ويحتاج إلى رقابة شديد.
