أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
شدد المحافظ، على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً الى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.
من جانبها، ازالت الوحدات المحلية لمراكز (سمالوط – مغاغة)، كافة أشكال التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، حيث تم إزالة وإيقاف 4 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز سمالوط، منها ازالة حالة صب أعمدة خرسانية بحي شمال المركز، وإيقاف أعمال بناء دور ارضي بقرية اسطال، كما تم إيقاف أعمال بناء على الأراضي الزراعية بقرية البيهو، بالإضافة لإزالة حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية شوشة.
كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، 3 حالات تشوين مواد بناء للقيام بأعمال البناء بدون ترخيص، بالإضافة لإزالة حالة تعد بالبناء في المهد.
هذا وقد عقد محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة، بالمرحلة الثالثة، من أعمال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
وأكد المحافظ إن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً الى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة مشيرا أنه تم تشكيل لجنة، تحت إشرافه المباشر، وبرئاسة نائب المحافظ، حيث انتهت اللجنة من إعداد حصر كامل، ومدقق، ومبين بالإحداثيات الجغرافية، لكافة حالات التعدي على أملاك وزارة الموارد المائية والري بالمنيا، بالتنسيق مع وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ووحدة المتغيرات المكانية.
وشدد المحافظ على ضرورة الاستعداد المبكر، والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالازالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، من ردم واشغالات، وغيرها، مع التأكيد على وضع لوحات ارشادية، على الأراضي المستردة باعتبارها أراضي أملاك دولة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخري، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
