تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موقف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أياً كانت جهة الولاية وأياً كان نوع التعدي، موجهاً بإعداد قاعدة بيانات رقمية بتلك الأراضى وحجم التعديات الواقعة عليها لسرعة إزالتها، مشدداً على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية"التنفيذية والأمنية وجهات الولاية" خلال تنفيذ حملات إزالة التعديات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، واللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، ووكلاء وزارات الزراعة والري والأوقاف، ورؤساء مجالس المدن، ومديري عموم أملاك الدولة والأثار والثروة السمكية، وممثل السكة الحديد، ومسئولي أملاك الدولة بمجالس المدن.
أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الاجتماع تناول آليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لوضع خطة واضحة للعمل لحصر وإزالة كافة تعديات البناء والزراعة على أراضى أملاك الدولة خلال الفترة القادمة، بالتوازي مع إزالة التعديات على المجاري المائية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على المجاري المائية خلال ستة أشهر.
وأضاف معاون المحافظ ، أن محافظ الفيوم وجه بسرعة التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة بالاجتماع، بتصنيف التعديات على أراضي أملاك الدولة، إلى بسيطة ومتوسطة وجسيمة، بجانب نوع التعدي سواء بالبناء أو الزراعة، إضافة إلى التعديات على المجاري المائية، موجهاً مسئولي كل جهة ولاية على أراضي أملاك الدولة بمراجعة أراضيها والتعديات الواقعة عليها بشكل دقيق خلال أسبوعين بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية، فضلاً عن إعداد بيان عاجل بالتعديات الموجودة على أرض الواقع والتى تم رصدها فعلياً خلال الفترة الماضية بداية الأسبوع القادم، للبدء الفوري في التعامل معها وإزالتها، بالتنسيق بين مجالس المدن وجهات الولاية من جانب ومديرية الأمن من جانب آخر.
ووجه محافظ الفيوم، مدير عام أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، بإعداد قاعدة بيانات رقمية، من كل جهة من الجهات على حدة، مسجلاً بها بشكل دقيق موقع التعدي ونوعه ومساحته وإحداثياته وبيانات المتعدي، مع إسقاط هذه البيانات على خرائط، بالتنسيق بين مجالس المدن وجهات الولاية ومسئولي وحدتي الجيومكانية والبنية المعلوماتية.
ولفت إلى استعداد المحافظة لتوفير مهندسين للمساعدة في أعمال الرفع المساحي لأراضى أملاك الدولة المتعدى عليها، أو أراضي المحميات والسكة الحديد، كما وجه وكيل وزارة الزراعة بإعداد بيان بكافة التعديات سواء الواقعة على الأراضي الزراعية أو أراضي الإصلاح الزراعي.
وأكد المحافظ، أنه لا تهاون في استرداد كافة مقدرات الوطن، والحفاظ على أراضي أملاك الدولة أى كانت جهة الولاية، فضلاً عن الرقعة الزراعية كحق أصيل للشعب، انطلاقاً من فرض هيبة الدولة على أراضيها وأصولها ومقدراتها، مشدداً على انضباط منظومة التعامل مع أراضي أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، والعمل على التحرك فى هذا الملف الحيوي من خلال الفريق الواحد مع اليقظة التامة، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية.
