طالب وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، اليوم /السبت/، المجتمع الدولي بتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، مشيرا إلى التبعات التي يتحملها الأردن نتيجة الأزمة السورية، واستضافته لأكثر من 1.3 مليون لاجيء سوري، والتي فاقمت من الأعباء على الموازنة العامة والمجتمعات المستضيفة والخدمات العامة.
وقال الشريدة - خلال لقائه عددا من سفراء وممثلي الدول المانحة - إن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدًا الأردن، وذلك في ضوء التدني الملحوظ بحجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من قبل الجهات المانحة خلال العامين الماضيين.
ودعا الوزير - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - إلى توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2021، والتي تم إعدادها وتحديثها من خلال جهد تشاركي بين جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، التي تضمنت مكونا جديدا للخطة للتعامل مع جائحة كورونا، حيث تبلغ الاحتياجات المالية للخطة حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وكذلك لتمكين الحكومة من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين.
من جانبهم، أشاد المشاركون في الاجتماع بدور الأردن المتميز في توفير سُبل العيش الكريم لللاجئين بالرغم من شح الموارد المتاحة، مؤكدين استمرارهم ببذل الجهود لتوفير الدعم المالي للحكومة الأردنية بهذا الإطار.
