قال علي عناني عضو لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن حجم التمويلات التي وضعتها الدولة والحكومة المصرية لتمويل مشروعات المرأة المصرية بلغت 10.4 مليار جنيه خلال آخر 7 سنوات، واصفا بأن القطاع كان يعاني الفترة السابقة لعدم وجود تعريف خاص به والفرق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما تسبب في مشكلة بعملية تداول المعلومات وفهم القطاع بشكل أفضل، فيما تناول القانون الجديد الصادر بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مسألة التعريف الموحد، وبالتالي المشروعات القائمة حاليًا التي تحقق أقل من مليون جنيه تعتبر مشروعات متناهية الصغر، ومن مليون لـ50 مليون سنويًا تعتبر مشروعات صغيرة، ومن 50 مليون لـ200 مليون تعتبر مشروعات متوسطة، والمشروعات التي تتعدى أكبر من ذلك تعتبر مشروعات عملاقة.
وأشار عناني، في تصريحات صحفية اليوم ، علي أن الأرقام هي التي تتحدث، حيث تم ضخ تمويل يصل لـ 36 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الأخيرة لصالح 1.4 مليون مشروع صغير، بالإضافة إلي إتاحة 350 نموذج دراسة جدوى للشباب الراغبين في عمل مشروعات جديدة، وكذلك اتاحة برنامج تدريبي لمدة 6 أيام لتعليم المتقدمين لكيفية عمل الدراسة الفنية والمالية للمشروع، وضخ تمويل بنحو 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وتأهيل وتدريب 43 ألف شاب وفتاة فى مجال ريادة الأعمال، فيما مثلت القروض الموجهة للمرأة 46% من إجمالى القروض بقيمة 9.7مليار خلال 7 سنوات، والتدريب علي حرف وصناعات مطلوبة بكل محافظة، والتعريف بالفرص الاستثمارية، لافتًا إلي أن القطاع يوجد به 3 ملايين و800 ألف منشأة، و98% من هذه المنشآت تكون بين مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفر 77% من فرص العمل، وتشكل 43% من القيمة المضافة، أما النسبة الباقية، وهي 2% تكون مشروعات ضخمة، وتوفر 23% من فرص العمل، وتشكل 57% من القيمة المضافة أو الناتج القومي.
وكشف عناني عن ضرورة وجود توصيات مهمة قبل يجب أخذها بعين الإعتبار خلال تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، علي رأسها وضع خريطة استثمارية في المحافظات يراعى فيها الميزة التنافسية وإحلال الواردات، بالإضافة إلي مع إعداد خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة التي تتناسب والأوضاع الاقتصادية وظروف كل محافظة، والميزة التنافسية لكل محافظة، وموضحا بها الفرص الاستثمارية لهذا القطاع، وتدريب العاملين في الجهاز القائمين على تطبيق قانون تنمية المشروعات ولائحته التنفيذية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المعلومات وخدمة المستثمرين، مطالباً بضرورة دراسة مزيد من التوسع في الإقراض المباشر الذى يقدمه الجهاز.
وطالب عضو لجنة الصناعة بشباب الأعمال، بضرورة دراسة السياسية الائتمانية التي يتبناها الجهاز في إقراضه المباشر خاصة ما يتعلق بإزالة العوائق التي تشوبها، مع ضرورة الاعتداد بالرخص الصادرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المحافظات، وعدم طلب استصدار رخصة ثانية طبقا القانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، مع تكليف المحافظين بحصر جميع المشروعات في القطاع غير الرسمي لكي يتم إخطار أصحاب هذه المشروعات لتوفيق أوضاعهم، طبقا للقانون الجديد، ووضع خريطة استثمارية في المحافظات يراعى فيها الميزة التنافسية وإحلال الواردات، والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات مع نواب المحافظين وممثلي كافة الجهات المنوط بها تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.
