في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر من عام 2001، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تنظيم مراسم للاحتفال باليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، واختارت هذا اليوم من كل عام للمناشدة بضرورة منع البيئة في الحروب وذلك بموجب قراراها رقم A/RES/56/4.
ورغم أن البشر يحصون دائما خسائر الحروب بعدد القتلى والجرحى بين الجنود والمدنيين وبما تم تدميره من مدن وسبل الحياة، تبقى البيئة في كثير من الأحيان، ضحية غير معلنة للحروب، فقد تم تلويث آبار المياه، وأحرقت المحاصيل وقطعت الغابات وسممت التربة وتم قتل الحيوانات لتحقيق المكاسب العسكرية.
ووجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما لا يقل عن أربعين في المئة من الصراعات الداخلية خلال السنوات الستين الماضية كانت مرتبطة بإس تغلال الموارد الطبيعية، سواء كانت موارد ذات قيمة عالية، مثل الأخشاب والماس والذهب و النفط، أو موارد نادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه، وتم التوصل أيضاً الى أن فرص تأجج النزاعات تتضاعف اذا كانت مرتبطة بالموارد الطبيعية.
وتولي الأمم المتحدة أهمية كبرى لضمان إدخل العمل المتعلق بالبيئة في الخطط الشاملة لمنع نشوب النزاعات وصون السلام وبناءه ، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم إذا دمرت الموارد الطبيعية التي تدعم سبل العيش والنظم الإيكولوجية، وفي 27 مايو 2016، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارا اعترفت فيه بدور النظم البيئية السليمة والموارد المدارة بشكل مستدام في الحد من مخاطر النزاعات المسلحة، وأعادت توكيد التزامها القوي بالتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة المدرجة في قرار الجمعية العامة 70/1، المعنون "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030".
وكانت قد تشاركت 6 وكالات وإدارات تابعة للأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومكتب دعم بناء السلام وإدارة الشؤون السياسية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية) بتنسيق من فريق الأمم المتحدة الإطاري المشترك بين الوكالات المعني بالإجراءات الوقائية مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة البلدان على تحديد التوترات بشأن الموارد الطبيعية ومنعها وتحويلها وذلك كجزء من برامج منع الصراعات وبناء السلام.
وبدأ معهد القانون البيئي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعتي طوكيو ومكغيل برنامجا بحثيا عالميا لجمع الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في إدارة الموارد الطبيعية أثناء عملية بناء السلام بعد انتهاء الصراع، وأسفر هذا المشروع البحثي الذي دام أربع سنوات عن أكثر من 150 دراسة حالة راجعها أكثر من 230 من العلماء والممارسين وصناع القرار من 55 بلدا، ويمثل ذلك المجموعة الأهم حتى الآن في ما يتصل بالتجارب والتحليلات والدروس المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية لدعم بناء السلام بعد انتهاء الصراع.
وقد أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام شراكة للتعاون بشأن تحسين فهم العلاقة المعقدة بين المرأة والموارد الطبيعية في البيئات المتضررة من النزاع، وتأصيل قضية السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية جميعها لدعم بناء السلام، والنتيجة الأولى للتعاون هي تقرير مشترك عن السياسة العامة صدر في 6 نوفمبر 2013.
