تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدي بعض التجار (الأوفر برايس).
وقالت أبو السعد، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، إنه انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة "الأوفر برايس" علي السيارات المصرية، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار السيارات الرسمية لدى بعض التجار والموزعين تتراوح من 10 إلي 40 ألف جنيه، على غالبية الطرازات مع ملاحظة اختفاء العديد من الموديلات التي يوجد عليها طلب كبير.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إلى أنه وردت إلينا العديد من الشكاوى من المواطنين عن زيادات غير رسمية بأسعار السيارات، فنجد العديد من معارض السيارات تزيد من سعر السيارة الرسمي ودون ان يتم إثبات ذلك بفاتورة الشراء، فهذه الظاهرة هي تجسيد حقيقي لظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، لافتة إلى أن ظاهرة الأوفر برايس تضر التوكيل، خاصة أن رفع سعر السيارة عن السعر الرسمي يجعل المستهلك يبتعد عن شراء هذه الماركة، واللجوء إلى ماركات مجهولة أخرى.
وطالبت البرلمانية الحكومة بتطبيق صحيح المادة رقم 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك والتى تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها السيارات، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، فضلا عن تطبيق العقوبات على التجار خاربي الذمم ممن يحتكرون السيارات ويزيدون أسعارها على المواطنين عن طريق "الأوفر برايس".
كما نطالب جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض كى تضيق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات الموطنين، وتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بزيادات أسعار السيارات على الأسعار الأساسية ومواجهة الأوفر برايس.
