أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان اللجنة سوف تناقش الحساب الختامي للدولة عن عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ بداية من ١٤ نوفمبر الجاري، موضحا أن الأرقام الواردة بالحساب الختامي في مجملها جيده.
وقال “سالم”، فى تصريحات له، إن الحساب الختامى لموازنة العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ شهد ارتفاعا في الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة حيث بلغ خلال العام المالى الماضى ١٠٧ مليارات جنيه مقابل ٨٧,١ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٢٢,٨٪.
كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٩,٣٪ ليصل إلى ١٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ١٤٥,٢ مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٠,١٪ لتُسَّجل ٢٤٩,٤ مليار جنيه مقابل ١٩١,٦ مليار جنيه.
وأضاف: يساهم هذا الإنفاق في تعزيز الحماية الاجتماعية جنبا الي جنب مع الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية من خلال مراعاة البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣١٨,٨ مليار جنيه مقابل ٢٨٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ١٠,٤٪،
وتابع: كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى ٨٣ مليار جنيه مقابل ٨٠,٤ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بنسبة نمو ٣,٢٪ ، وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ١٦,٥٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وأشار سالم الي ان الحساب الختامي أظهر قدرة والتزام مصر على سداد أعباء الدين من أقساط وفوائد حيث تم سداد نحو ١.١ تريليون جنيه فوائد واقساط.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة انه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام، مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى رغم زيادة العجز حيث بلغ العجز ٤٥٩.٢ مليار جنيه في حين ان ربط الموارنة كان يتوقع ٤٣٢.٠٩ مليار جنيه..
وأضاف أن ارتفاع حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة ١٠٪ لتُسَّجل ١,٦ تريليون جنيه.
وقال سالم : انه بالرغم من انخفاض الإيرادات الضريبية عن المستهدف منها الا انها بلغت ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو ١٢,٨٪ مقارنة بـ ٧٣٩,٦ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
وأوضح، أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى ٢٧١,٧ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٧,٨٪ مقابل ٢٣٠,٥ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
و أكد وكيل الخطة والموازنة، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية شهدت تحسن في أدائها المالى حيث ارتفع الفائض المورد منها للخزانة العامة بنسبة ١٦,٣٪ عن العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض ٢٨ مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل ١٨ مليار جنيه عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة نمو ٥٣٪..
و اختتم سالم حديثة ان الحساب الختامي للدولة يعكس خط سيرها الاقتصادي والمالي ويؤكد مدى التزام الحكومة بما ورد فى الموارنة العامة للدولة .
