أكدت صحيفة (الاقتصادية) السعودية أن دول الخليج حققت خطوات واسعة على صعيد مؤشرات الإصلاحات الاقتصادية، ما أسهم في امتصاص الآثار السلبية التي جلبتها جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه بالرغم من التفاوت بين دولة وأخرى، لكن في المحصلة النهائية هذه الدول استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تمضي في مسارات تنموية مكنتها من الوقوف أمام أي تحولات أو متغيرات اقتصادية.
وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت بعنوان "اقتصادات الخليج ومؤشرات الإصلاحات" - إلى أن الثقة باقتصادات دول الخليج استمرت قوية حتى خلال أوقات أزمة كورونا، رغم الوضع الاستثنائي، الأمر الذي أسهم في رفع المسارات الاقتصادية الوطنية المختلفة بمزيد من الدعم.. لافتة إلى أن وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني توقعت أن تشهد دول الخليج تقلصا كبيرا في نسبة العجز المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2021.
وأوضحت أن تقلص العجز المالي بصورة كبيرة على ساحة دول مجلس التعاون سيزيد من وتيرة النمو، ويدفع نحو مزيد من التطوير الاقتصادي، المتمثل أساسا في تنويع مصادر الدخل، عبر آليات جذابة، وتشريعات، وتسهيلات مرنة، ورؤى تأخذ في الحسبان استحقاقات المستقبل.. مضيفة أن هناك مجموعة من العوامل التي تسهم في تقليص نسبة العجز إلى الناتج المحلي الخليجي، في مقدمتها أسعار النفط التي شهدت قفزات كبيرة في الفترة الأخيرة، إلى جانب زخم الإصلاحات الاقتصادية، والتنموية الحقيقية التي تتم، فضلا عن الاستقرار السياسي، وهذه العوامل تعد العنصر المهم في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد توترا تاريخيا كما هو معروف، ومشكلات متفاعلة دائما.
