قال الدكتور محمود داوود، خبير عقاري، إن تنشيط نظام التمويل العقاري يعد هو الحل الأمثل لمواجهة الزيادة المرتقبة في أسعار العقارات، حيث أنه من تراجع الطلب خلال الفترة المقبلة خاصة وأن المؤشرات العالمية تحذر من موجة ركود تضخمي وهو من أسواء الأزمات التي يمكن أن تصيب الأسواق العالمية، كما أن الزيادة في أسعار العقارات قادمة لا محالة نظراً لارتفاع التكلفة على المطورين العقاريين، ولكن في نفس التوقيت فأنه من حق العميل أن يحجم عن الشراء إذا لم تكن لديه القدرة الشرائية الكافية، بالإضافة إلي أن السوق العقاري في مصر يتحمل مخاطرة البيع على الخريطة، وبالتالي الشركات التي حققت أرقام مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية لن تتمكن من رفع الأسعار وستتحمل الزيادة من هامش أرباحها، أما المبيعات الجديدة فسوف تستفيد بلا شك.
وأضاف، بدأت أسعار مواد البناء في مصر في الارتفاع بنسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة لمستويات قياسية مدفوعة بموجة التضخم العالمي الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد العالمية بفعل جائحة كورونا، مما قد ينعكس بالسلب وبقوة على أسعار الوحدات العقارية في مصر علي اختلاف انواعها، حيث بلغ متوسط سعر البيع لطن الحديد اليوم الثلاثاء 15.250 جنيهاً تسليم أرض المصنع ومن المتوقع أن يتجاوز 15.550 جنيها للمستهلك، كما بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت نحو 1200 جنيه للطن بزيادة حوالي 37% وهو ما يؤكد أن موجة التضخم التي يشهدها العالم حالياً سيتأثر بها القطاع العقاري بلاشك في شكل زيادة في أسعار العقارات بنسبة زيادة قد تصل إلى 25% نظراً للارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، بالإضافة إلي ارتفاع القيمة السوقية للأراضي في مصر، ولذلك فإن المرونة التسويقية للشركات ودراسة أساليب جديدة في التسويق ستساهم في تجنب وضع أعباء إضافية على العميل.
