توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري نسبة 3% في العام الجاري 2021, قائلا إن النمو الاقتصادي في مصر امتاز بالقوة والمرونة منذ تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ابتداء من 2016.
وذكر البنك في تقريره السنوي "آفاق الاقتصاد الإفريقي لعام 2021" إن مصر واحدة من الدول الإفريقية القليلة التي حظيت بتوقعات أن تسجل نموا إيجابيا خلال عام 2020 يقدر ب3.6%، على الرغم من التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأشار تقرير البنك إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموا بمعدل أبطأ مما تحقق في 2019 والمقدر بـ 5.6 %، لكنه لم يدخل في مرحلة ركود بفضل الاستهلاك المحلي المرتفع، وأن قطاع السياحة المسئول عن نسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي و9.5% من التشغيل تعرض للإغلاق منذ منتصف مارس 2020 وحتى بداية يوليو 2020.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من النفقات المتصلة بالوباء، ونقص العائدات، فإنه يتوقع أن يستمر التوازن المالي إيجابيا بمعدل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استبعاد تكلفة الدين الحكومي، وأن تخفيف الصدمة المالية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري كان من نتائج إصلاحات أوضاع المالية العامة، والذي ساعد على إبقاء نسبة عجز المالية الكلي عند 8% من الناتج المحلي الإجمالي دون تغير خلال عام 2020، والذي كانت نسبته قد بلغت 7.9% في عام 2021. وخلال النصف الأول من عام 2020 هبط معدل التصدير بنسبة 6%، بينما تراجعت الواردات بنسبة 21%، مما ساعد على تقليل عجز الحساب الجاري إلى نسبة 3.1%، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، قياسا إلى 3.6 خلال 2019. كما عزا تقرير البنك تراجع عجز الحساب الجاري، إلى قوة التحويلات المالية الخارجية، والمقدرة بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وأشار التقرير إلى انه خلال عام 2020 تراجع التضخم إلى نسبة 5.7%، مقارنة بنسبة 13.9% خلال عام 2019، مما سمح للسياسة النقدية أن تصبح أكثر تكيفا. ومن أجل تحفيز النشاط الاقتصادي لجأ البنك المركزي المصري إلى خفض معدل الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في 16 مارس 2020، ثم 50 نقطة أساس في 24 سبتمبر الماضي.
