في خطوة مهمة، أعلنت وزارة المالية، أنه على جميع مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة "مراكز رئيسية وفروعها، ضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعد أقصاه شهر من الآن.
وختمت وزارة المالية بيانها، بأن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية وفتح ملف ضريبي لا يعدّ سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.
ويأتي هذا متوافقًا مع القرار الوزاري رقم 592 لسنة 1998، الذي نص في المادة الأولى منه بالحظر على أي المدرسين والمعلمين في جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعي سواء تعليم عام أو خاص أو عاملين بالمديريات التعليمية وأجهزة وزارة التعليم المختلفة إعطاء درس خاص في أي مواد دراسية، باستثناء دروس التقوية التي تنظمها القواعد العامة المقررة في ذلك.
وأوضح طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب لاتعطي مشروعية ولا تقنن الوضع القانوني لأي نشاط، لأن هناك جهات أخرى داخل الدولة هي التي تقوم بهذا الدور.
وأضاف في تصريحات سابقة له، أن بيان مصلحة الضرائب المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة المالية يستهدف فئة من فئات المجتمع هم أصحاب سناتر الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أن ذلك يعني توجيه أصحاب هذه المراكز إلى كونهم يُمارسون نشاطًا اقتصاديًا وبالتالي فهم عليهم التزام تجاه الدولة.
ولفت عبد السلام إلى أن تعامل مصلحة الضرائب مع هذه المراكز له مرجعية قانونية وهو قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذي وضع قاعدة مهمة هي "أي شخص يُمارس نشاط أو مهنة هو في نظر القانون ممول عليه التزامات وعلى مصلحة الضرائب تحصيل هذه الضريبة".
وأشار مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إلى محاسبة معلمي ومدرسي الدروس الخصوصية على نسب الضرائب سيتوقف على شكل الدروس الخصوصية، فإذا كان المدرس يُمارس الدروس الخصوصية بشكل فردي سيتم محاسبته على أساس الضرائب التصاعدية التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين.
وبحسب المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، فإن هذه النسب تُحدد هذه النسب كالتالي إذا كان دخله أقل من 15 ألف جنيه لن يخضع للضرائب، وإذا كان دخله من 15 ألف حتى 30 ألف نسبة الضرائب 2.5%، وأكثر من 30 ألف حتى 45 ألف نسبة الضرائب 10%، وأكثر من 45 ألف حتى 60 ألف نسبة الضرائب 15%، وأكثر من 60 ألف حتى 200 ألف نسبة الضرائب 20%، وأكثر من 200 ألف حتى 400 ألف نسبة الضرائب 22.5%، وأكثر من 400 ألف نسبة الضرائب 25%.
وتابع عبد السلام، أن الحالة الثانية للضرائب على الدروس الخصوصية سيتم فرضها، إذا كان يتم ممارسة الدروس الخصوصية من خلال شركة "سنتر على سبيل المثال"، سيتم محاسبته على أساس ضرائب الشركات والمقدرة بـ22.5%.
ومن ناحيته، اعتبر عبد الحفيظ طايل، خبير تعليمي، قرار مصلحة الضرائب بمثابة إعطاء تقنين لهذه المراكز، مطالبًا بضرورة منع هذه المراكز وليس إعطاءها صفة الشرعية.
وأضاف لـ"البوابة نيوز": لابد من الاهتمام بالعملية التعليمية وزيادة الوعي بخطورة الدروس الخصوصية، وذلك لن يحدث إلا بعد عودة الهيبة للمدرسة، بدلاً من اعتماد كل الطلاب على الدروس الخصوصية والسناتر.
ولفت إلى أن المدرس في الوقت الحالي بات لايمتلك كل الادوات الكافية للقيام بدوره التعليمي، مشيرًا إلى ضرورة إفساح المجال أمام المعلمين للمُشاركة في تربية الأطفال، وزيادة الموازنة العامة لوزارة التربية والتعليم.
من جهتها، تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما أصدرته مصلحة الضرائب بخصوص تسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان اليوم الجمعة، أنه لا يزال سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ينهش في المجتمع المصري دون رحمة، حيث أصبحت المراكز التعليمية كيانا موازيا يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية، مشيرة إلى أن مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم .
وتابعت: "كما أصدر وزير التربية والتعليم العديد من القرارات بشأن غلق ومحاربة سناتر الدروس الخصوصية، حيث قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم غلق ومنع جميع مراكز الدروس الخصوصية، خلال العام الدراسي الجديد".
واستطردت: "أعلنت وزارة التربية والتعليم، مرارا وتكرارا، أنه لا يوجد شيء يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل «السناتر» الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق".
وأردفت عبدالحليم: " فوجئنا بقرار صادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة ( مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن".
وتساءلت: "كيف ذلك! كيف لمصلحة الضرائب أن تقر ضرائب على شيء محظور! كيف نوقع عقوبات على السناتر وعلى أصحاب الدروس الخصوصية.. ثم نطالبهم بالضريبة على هذا النشاط غير المشروع!".
