قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن هناك دورا كبيرا لصندوق مصر السيادي و دوره في دعم الاقتصاد المصري، حيث تُعد الصناديق السيادية أداة هامة تستخدمها الدول لاستثمار فوائضها المالية في العديد من الأصول كأسهم الشركات والسندات الحكومية بهدف خلق عوائد لتمويل برامج التنمية المستدامة ودعم الأجيال القادمة، وتطوير مشروعات البنية التحتية كشبكات توزيع الكهرباء والمياه.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" ان الصناديق السيادية ، تعمل على إدارة أصول الدولة غير المستغلة، وان كان في مصر الامر مختلف ففلسفه وفكره صندوق مصر السيادي قائم علي أن الحكومة وبعض المحافظات فى مصر لديها أصول كثيرة جدا غير مستغلة من أراضي ومباني.
ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثماريه تتيح له خلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات و زياده الناتج المحلي الاجمالي
وبرز دور هذه الصناديق خلال أزمة كورونا حيث لجأت الدول إليها لتغطية زيادة إنفاقها العام الناجم عن انتشار الوباء باعتبارها أحد الحلول المطروحة أمامها.
وقال السيد، ومن المرجح أن يكون لتلك الصناديق دور حيوي خلال فترة التعافي من تداعيات الجائحة من خلال تعزيز قدرة القطاعات المتضررة من الوباء على تجاوز آثاره السلبية بدعم من قدرتها على توفير بدائل تمويلية للحكومات مثل المساهمه في مشروعات بناء المستشفيات و الاستثمار في القطاع الطبي.
وأوضح السيد ، مع انتشار فيروس كورونا تسعى الدولة إلى تعديل أولويات الاستثمار لتتجه إلى الصناعات الغذائية وقطاع الأدوية والتكنولوجيا المالية، حيث أبرزت الأزمة الحالية أهمية تحسين خدمات الشمول المالي والبنية التحتية التكنولوجية.
كما يعمل صندوق مصر السيادي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءا من تركيزه الاستثماري الواضح و المنضبط و الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضاءها من القطاع الخاص.
وكشف السيد، أن تأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، وأن وظيفة الصندوق السيادى إعادة التسويق والترويج من جديد بالتعاون مع الصناديق السيادية فى الدول العربية والأوروبية لتحقيق عائد من خلال كل الشركات فى القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والعقارات والإنشاءات والكهرباء والاتصالات والتكنولوجيا.
وشدد السيد، علي أنه لابد من استغلال المشروعات والأصول التى تمتلكها الشركات والأراضي غير المستغلة كما أن الصندوق خلال الفتره الماضيه بدأ تخطيطا استراتيجيا في الدخول في اكثر من قطاع علي رأسها القطاع العقاري وقطاع السياحه وقطاع الكهرباء والطاقه النظيفه وقطاع تحليه مياه البحر.
ويستهدف الصندوق القطاعات ذات النمو العالي، و نستهدف تنمية مستدامة، والقطاعات التي تخدم الاقتصاد المستقبلي لمصر، كما انه علينا وضع استراتيجية الاستثمار بناء على استراتيجية القطاعات المستقبلية ، فالصندوق المصري السيادي لديه 5 مليارات جنيه نقدا حاليا، بجانب أصول عينية تتراوح قيمتها 12 مليارات دولار ، ومع انتشار فيروس كورونا في البلاد، تسعى الدولة إلى تعديل أولويات الاستثمار لتتجه إلى الصناعات الغذائية وقطاع الأدوية والتكنولوجيا المالية، حيث أبرزت الأزمة الحالية أهمية تحسين خدمات الشمول المالي والبنية التحتية التكنولوجية. الحالي أن تلك الأصول تضاف إلى بعض الحقوق التي يتمتع بها الصندوق المتعلقة بحق الانتفاع والإدارة لبعض الأصول لتصل محفظته الحالية إلى 20 مليار دولار و استراتيجية الصندوق هي استراتيجية قطاعية، ولديه 4 صناديق فرعية متخصصة.
واضاف ، يحتل صندوق مصر السيادي الذي أنشئ عام 2018 لإدارة الأصول غير المستغلة والثروات المهدرة المركز ال 42 ضمن الـ93 صندوق حول العالم، وهو ما يعتبر تحسنًا عن الترتيب الصادر يونيو الماضي عن معهد صناديق الثروة السيادية العالمي، حيث احتل حينذاك المرتبة الثالثة وأربعين.
ومن أول لحظة للصندوق تم الاستحواذ على 30% من محطات الكهرباء "سيمنز"، فبعد تعاقد محطة "سيمنز" مع مصر بدأت 3 محطات كهربائية بالعمل بقيمة تقدر بـ 9 مليارات دولار، وبدأت الدولة أخذ الـ 3 محطات.
واستحواذ الصندوق على 30% من محطات الكهرباء التي تنفذها شركة "سيمنز" الألمانية، بقيمة 2.5 مليار دولار، مستعينة بمجموعة من المستثمرين العرب والأجانب، الهدف منه إنشاء شركة تتحصل على الكهرباء وبيعها للحكومة؛ بما يحقق تدفق استثمار أجنبي جديد وتقليل الأعباء المالية عن الموزانة العامة.
كما أن صندوق مصر السيادي يحق له شراء أسهم في البورصة المصرية وطرح أية شركات يمتلكها للمتعاملين سواء داخل مصر أو خارجها مما يعد اداه جيده لتنشيط البورصه المصريه
.ويسعي صندوق مصر السيادي لتحويل مجمع التحرير الى فندق عالمي بوسط القاهرة بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأةً متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة .
