توقفت التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري مجددًا بعدما تقدم الوزير الأسبق يوسف فنيانوس، اليوم الخميس، بواسطة وكيله القانوني بدعوى رد جديدة أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، طلب فيها رد قاضي التحقيق في ملف انفجار الميناء القاضي طارق بيطار.
وتعد هذه المرة هي الرابعة التي تتوقف فيها التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري بسبب دعاوى الرد، كما أنها المرة الثالثة للقاضي بيطار.
وأبلغت محكمة الاستئناف قاضي التحقيق طارق بيطار مضمون الدعوى، مما يستدعي تعليق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف إلى أن تصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى.
وكانت المحكمة المختصة قد رفضت الشهر الماضي 3 دعاوى رد لاستبعاد القاضي بيطار مما تسبب في تعليق ووقف التحقيقات مرتين، حيث تقدم وكلاء اثنين من المدعى عليهما الوزيرين السابقين والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعويي رد وتم رفضهما الشهر الماضي بالإضافة إلى دعوى رد تقدم بها المدعى عليه أيضا في القضية الوزير السابق النائب نهاد المشنوق.
واستندت دعاوى الرد إلى أن قاضي التحقيق يتجاوز الدستور ويخالف أحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء، حيث ينص الدستور على أن تجري محاكمة الوزراء أمام محكمة خاصة تسمى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في أي قضايا متعلقة بمهام عملهم.
ومن المقرر وقف التحقيقات إلى أجل غير مسمى لحين فصل المحكمة المختصة في دعوى الرد الجديدة، حيث يقضي قبول طلب الرد باسناد التحقيقات لقاضي آخر وفي حال رفضه يستمر القاضي طارق بيطار في عمله.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجارميناء بيروت القاضي طارق بيطار قد قرر في الثاني من شهر يوليو الماضي توجيه الاتهام في القضية لعدد من كبار المسئولين من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزير المالية الأسبق النائب علي حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق والوزير الأسبق يوسف فينيانوس وعدد من المسئوليين الأمنيين والعسكريين والقضاة.
ويعد بيطار هو ثاتي قاضي تحقيق يتولى القضية، حيث تولى التحقيقات بعد تغيير قاضي التحقيق السابق فادي صوان في ضوء طلب الرد "التنحية" الذي تقدم به الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر ضد القاضي فادي صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية في ضوء الحصانة النيابية التي يتمتعان بها كعضوين في البرلمان.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس من العام الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلًا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
ويتسبب مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت في تعليق جلسات الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث تصر قوى سياسية على ضرورة استبعاد القاضي بيطار معتبرين أنه ينتهج سلوكا سياسيا يخالف الدستور ويضر بمسار التحقيقات، فيما تتمسك قوى أخرى ببقائه.
