قال ناصر تركي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية: إن قطاع السياحة المصري مر بمنحنيات كثيرة قاسية في أعقاب ثورة يناير، وفقد القدرة بعدها على العودة لتدفقات ٢٠١٠ "سنة الذروة" وهى المقياس الذي يجب دراسته دائما، مشيرا الى انه كانت هناك توقعات بارتفاع الأعداد السياحية خلال عام ٢٠٢٠، لكن جائحة كورونا أضاعت تلك الفرص على مصر.
وأضاف تركي، خلال لقاءه في برنامج "عالم بلا حدود" المذاع على قناة "الحدث"، ويقدمه الإعلامي والخبير السياحي الدكتور عاطف عبد اللطيف، أن القطاع السياحي تعرض على مدار السنوات الماضية لأزمات عديدة واستطاع تجاوزها، ما يؤكد أن السياحة المصرية تمرض ولا تموت وذلك بفضل الخبرات الموجودة بالقطاع، وعناصر القوة التي تمتلكها مصر من فنادق ومنتجعات.
وتوقع تركي انتعاشة سياحية العام المقبل، مؤكدا ان قرارات وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تدل على مدى اهتمام الدولة بالسياحة وخاصة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة، وتحديث القوانين، علاوة على مواكب المومياوات الذي أحدث ضجة دولية، وكذا طريق الكباش الذي ينتظر افتتاحه العالم أجمع.
وتابع بان تعدد القرارات والتغييرات الوزارية الكثيرة خلال فترة ما بعد الثورة التي شهدت تولي ٨ وزراء لحقيبة السياحة وصولا للآن، أدت الى عدم وضوح الاستراتيجية والرؤية حول مستقبل السياحة، ما دعا الوزارة حاليا لوضع استراتيجية للسياحة المستدامة لا ترتبط بتغيير الوزير، وتضمن الاستدامة من خلال الاستثمار المباشر وتحديث التشريعات والمطارات.
وأوضح، أن التشريعات شملت إقرار قانون التراخيص بمجلس الوزراء، الذي يعفي المنشأة السياحية من التعامل مع ٢٥جهة لإصدار رخصة العمل، ما يعوق العمل السياحي ويعرقل الاستثمار، ويضع وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية في معضلة المستثمر، مشيرا إلى ان قانون التراخيص السياحية، سوف يمنح وزارة السياحة الولاية الوحيدة لإصدار الرخصة "الشباك الواحد"، وذلك بمجرد إقراره من مجلس النواب.
وقال تركي: إن مصر تعمل على وضع علامة تجارية موحدة لها كمقصد سياحي، عن طريق بيوت خبرة عالمية، وذلك من خلال وزارة السياحة والآثار، والاتحاد المصري للغرف السياحية وبالتعاون مع المستثمرين.
وحول دور اتحاد الغرف السياحية، قال نائب رئيس الاتحاد، ان الاتحاد معنى بالنواحي الفنية للقطاع السياحي، بالإضافة إلى انه بعد حل غرفتين بسبب بنود قانونية، فإنه يجري الأن تعديل القانون لمنع الطعون التي تعرقل الاستقرار في الغرف، وكذا يتم وضع قواعد تحترم لقطاع عريض يجب ان ينعم بالاستقرار، ونحتكم للجمعية العمومية التي تحاسب المجالس.
ولفت الى انه خلال جائحة كورونا تضررت كافة المنشأت السياحية، وكان الدعم الموجه من الدولة أقل من خسائر الأزمة، فلم تشفع للعاملين المبالغ الضعيفة التي سددت على ٩ دفعات، حيث كان حجم انفاق المنشأة السياحية مرتفع جدا مقارنة بمبلغ الطوارئ المخصص، علاوة على أنه لم يتم إعفاء المنشأت السياحية من الالتزامات والديون والفوائد
وحول ازمة حرق الأسعار، قال تركي، إنها ظاهرة قديمة يتبعها البعض في حين ان الشوكات الأجنبية تعلن عن بلادها بأسعار مرتفعة، مقارنة بمصر التي لديها مقومات عالية، وهنا يأتي دور الوزارة التي يجب أن تتصدى لهؤلاء حفاظا على سمعة المقصد المصري، ويمكن تشكيل لجنة رقابية فنية تضم خبراء الأسواق المختلفة ويتم وضع حد ادني لسعر البرنامج، وتكون قراراتها إلزامية تطبق بصرامة، محذرا من هروب السائحين مرتفعي الإنفاق لمقاصد أخرى في وقت تستعد فيه لإنعاش سياحة اليخوت ذات الإنفاق المرتفع.
وفيما يخص دعم الطيران الشارتر، أكد تركي ان الدعم بات على المقاعد الممتلئة فقط، لكن مصر أسعارها أعلى في الخدمات الأرضية عن مقاصد أخرى عديدة، ويجب النظر لذلك، بالتزامن مع التطور التكنولوجي الهائل الذي تعد له وزارة السياحة والآثار بالتحول الرقمي الكامل، حتى يمكن لمصر العمل على منصات ترويجية تصل لأهدافها أسرع، بجانب وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية الذي يضمن عدم تفاوت وحرق الأسعار، حيث سيتم تحصيل الضرائب بناءا عليها.
وطالب بضرورة اتحاد وتكاتف شركات السياحة المصرية في تحالفات كبرى تواجه الشركات الأجنبية التي تحتكر الحركة الوافدة لمصر، موضحا ان اكثر المتضررين من مشكلات السياحة هي الشركات السياحية التي توقف أغلبها عن العمل لفترة طويلة وخاصة الشركات العاملة بمجال السياحة الدينية، وباقي الشركات العاملة بالسياحة المستجلبة التي تضررت من مواقع الحجز الإلكتروني.
ولفت إلى أن قانون المنشآت السياحية سوف يضبط الأسواق، ويضع رقابة خاصة على تنظيم الرحلات الاختيارية التي ينظم أغلبها سماسرة وليست شركات سياحة، متابعا بأهمية انشاء منصات مثل بوابة العمرة الإلكترونية، تسهل على الوزارة وضع إحصائية سليمة لعدد زائرين مصر.
