أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي مكانة كبيرة للمرأة، وتمكينا فى جميع المجالات، وأصبح لها دور كبير فى بناء المجتمع، بعد أن كانت مهمشة خلال الفترات الماضية.
دعم ليس له حدود منحه الرئيس للمرأة، وكفل كل حقوقهن، لإيمانه الشديد بها وقدرتها على صنع واتخاذ القرار، فمكن المرأة من حصولها على مقاعد داخل الحكومة وزيادة نسبتها فى مجلسى النواب والشيوخ، وشغلت المرأة أيضًا العديد من المناصب العليا داخل الدولة.
ونستعرض كيف مكنت القيادة السياسية المرأة على كل الأصعدة، فى دليل على نجاح المرأة فى المناصب القيادية وقدرتها فى صناعة القرار.
8 وزيرات فى حكومة الدكتور مدبولي
تضمنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى تشكيلها الأخير 8 عناصر نسائية وهم «الدكتورة نيفين القباج وزيرة للتضامن، الدكتورة نيفين جامع وزيرة للصناعة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولي، الدكتورة هالة زايد وزيرة للصحة والسكان، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، والدكتورة إيناس عبدالديم وزيرة للثقافة».
25٪ تمثيلا فى «النواب» و10% فى «الشيوخ»
لم تكن نسبة المرأة داخل غرفتى مجلس النواب والشيوخ كبيرة، بالعكس كانت المرأة مُهمشة تمامًا، حيث كان عدد مقاعد المرأة لا تتجاوز الـ30 مقعدًا، أى مقعد لكل محافظة فى عهد الرؤساء السابقين، حتى تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم وطالب بتمكين المرأة فى مختلف المجالات، ومن هنا حدد الدستور نسبة محددة للمرأة للتمثيل فى مجلس النواب، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على أن يُشكل مجلس النواب من 568 عضوًا، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، شغلت المرأة نسبة لا تقل عن 10% من إجمالى 300 مقعد.
لأول مرة تعيين المرأة فى النيابة العامة
فى انتصار جديد للمرأة وتمكينها لما أثبتته من قدرة على تحمل المسئولية، تم نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائى 2021-2022 مع إلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة.
جاء ذلك وفق توجيهات الرئيس بتفعيل المادة الـ11 من الدستور وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى التعيين بالجهات والهيئات القضائية دون أى تمييز ضدها.
11 امرأة بـ«القومى لحقوق الإنسان»
خلال الأيام الماضية، أعلن مجلس النواب عن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث حظت المرأة بنسبة ملحوظة فى التشكيل تضمن 11 امرأة من أصل 27 عضوًا وهم: «السفيرة مشيرة محمود خطاب، الدكتورة هدى راغب عوض، الدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد، الدكتورة نهى على على بكر، المحامية رابحة فتحى شفيق محمد، المحامية نهاد أبوالقمصان، غادة محمود همام محمود، نهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف، سميرة لوقا دانيال أبسخرون، الدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى، ودينا هشام محمد عباس خليل»، ومن دواعى الفخر لما وصلت إليه المرأة المصرية اختيار السفيرة مشيرة خطاب رئيسة للمجلس، لتُعتبر أول سيدة ترأس المجلس فى تاريخه.
ومن جانبها، قالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إنه عقب ثورة 30 يونيو، شهدت المرأة تمكينا اقتصاديا وتنمية حياتية، بفضل الإرادة السياسية الحكيمة، التى ما زالت تسعى لإعطاء الأم والأخت والزوجة كل الحقوق الواجبة.
وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن مصر أول دولة تتحرك عقب وباء كوفيد-19، فى اتجاه تقديم الدعم الكامل للمرأة، من حماية اجتماعية، وتمكينها اقتصاديًا، بالإضافة إلى محاربة التنمر.
وأوضحت، أن المرأة بعد أكثر من 70 عاما استطاعت أن تدخل فى مجال النيابة، وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتتولى منصب القاضية بالمحكمة الدستورية، والرئيس السيسى أول من حقق للمرأة حلمها فى تمكينها بالنيابة العامة.
