قال المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن الجهاز امتداد لصندوق الاجتماعي للتنمية، يستهدف التنمية والمتابعة وتوفير العديد من الخدمات، علي رأسها " دراسات الجدوي للمشاريع المختلفة، وبرامج تدريبية ومعتمدة دوليا، وتوفير التمويل والدعم الفني، ووحدة الخدمات، والدعم الالكتروني، وخدمات للمشتروات الحكوميه للاستفادة منها.
وأشار الي أن الجهاز حاليا يقوم بدور مختلف كليا ودعم القطاع والمتابعه والتمويل، ووجود القانون الجديد الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يستهدف خدمات حقيقة لدعم الاقتصاد المصري، فوفق الإحصائيات هناك ٣.٧ مليون منشأة صغيرة إلى متوسطة، ومايقارب من ٣.٤ متناهي الصغر حيث يتعامل الجهاز مع كافة مشاكل البيزنس، بالإضافة إلى وجود 55 ألف مصنع.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال, مساء أمس الاربعاء لعرض أبرز المعوقات أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة وجهود وزاره التجارة والصناعة لدعم الصناعات المختلفة من توفير أراضي وتمويل، وشارك باللقاء جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعيه، وبسام الشنواني الأمين العام، والمهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنة الصناعة بالجمعية ومدير الجلسة.
ولفت شلش، إلي أن القانون الجديد لتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة , قدم تعريف جديد يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث عرف المتوسط من 100 مليون إلي 200 مليون جنيها سنويا،. والصغير من 50 إلى 100 مليون سنويا، والمتناهي الصغر من 100 ألف إلى مليون جنيه، بالإضافة إلي أن القانون وفر العديد من الحوافز والمزايا علي رأسها "ضريبي" كالمعاملة الضريبة المبسطة"، وتختلف من الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهي أرقام ضريبية ثابتة في كل الأحوال وخارج إطار التقدير الجزافي، حيث يتعمد علي الإقرار الضريبي أوالقوائم الماليه في تصنيف المشروع، حيث يتم العمل بها 5 سنوات ويتم إعادة النظر فيها بعد مرور الفترة المذكورة سابقاً ويستفيد بها المشاريع الرسمي والمكتمل أوراقه، فيما يتعلق بالحوافز والتي سيتم تطبيقها بداية العام المقبل، مع تسديد الضرائب السنوية نهايه العام الجاري، بالإضافة إلي تخفيض الجمارك في حال استيراد معدات من الخارج، وبراءة الاختراعات، وغيرها من الحوافز الضريبة، بالاضافة إلي وجود حوافز أخري غير ضريبة منها المساهمة في التدريب وتوفير الأراضي وبناء علي عرض من مجلس إدارة الجهاز، فيما تم تخصيص مبلغ في الموازنة العامة لعمل برامج تدريب ودعم فني بحد ادني 1.5 مليار جنيه في السنة.
وكشف شلش، عن أن القانون الجديد. يكفل فرصة توفيق الأوضاع للعاملين خارج القطاع الرسمي، حيث يحصل الراغب في توفيق الأوضاع في رخصة عمل لمده 5 سنوات ويتم بعدها وضع برامج ممتدة لتوفيق الأوضاع وذلك لاي مشروع صناعي أو تجاري.
وطالب شلش الجمعية المصرية لشباب الأعمال بدعوة جميع ممثلي القطاع الخاص لتوعيتهم بتلك المزايا التي يوفرها القانون الجديد، وخصوصا مزايا التحول من غير الرسمي للرسمي، ويوفر الجهاز منتج تمويلي خاص بريادة الأعمال من خلال التعامل مع كافة صناديق الاستثمار التي تمول تلك المشاريع، حيث سيتم تخصيص مليار جنيها بداية من العام المقبل.
