لماذا نحتاج لهذا القانون؟، الطبيب هو شخص استثمر قدراته ووقته وجهده طوال حياته ليكون قادر علي علاج وإنقاذ المرضي وعندما يقدم علي علاج إنسان أو مصاب فإنه يقعل ذلك بنية سليمة وهذا ما أقسم عليه عند تخرجه.
عندما يحدث أثناء محاولة علاج المريض أو إنقاذ المصاب وفاة أو ضرر أو حتي نتيجة عير مرضية فإنه يكون أكثر إنسان حزنا علي ذلك والضغوط النفسية التي يتحملها الجراح مهما كانت كفاءته وتدريبه أثناء إجراء بعض العمليات الخطيرة وبالغة الصعوبة وأحيانا بإمكانيات وتجهيزات متواضعة هي ضغوط هائلة تجعله هو نفسه أكثر عرضة لأمراض القلب بنسبة أعلي من الشخص العادي. وطالما ان أفعاله كانت بنية سليمة وإذا سلمنا بأنه مجرد سبب ولكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالي فانه لا يجوز محاكمته بقانون العقوبات الذي يحاكم به المجرمون ولا يصح احتجازه وحبسه واهانة كرامته والحاق الضرر النفسي به وحرمانه من ممارسة عمله في علاج مرضي آخرين دون أن يكون هذا الضرر نتيجة إهمال جسيم أو خطأ مقصود وقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته: يقول مادة رقم 60 لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة " لذا فهناك حاجة ملحة لقانون خاص لخصوصية هذه العلاقة بين الطبيب والمريض وذلك مطبق في معظم دول العالم العربية قبل الغربية يسمي " قانون المسئولية الطبية" هل هذا القانون فقط في صالح الطبيب ويمنع احتجازه ويضيع حق المرضي؟ غير وارد أن يضيع هذا القانون حق المريض بل علي العكس تماما فإن وجود آلية لتحديد المسئولية بدقة ومحاسبة الطبيب تضمن أن ينال ما يستحقه من عقاب اذا أخطأ وتضمن أن ينال المريض الذي وقع عليه ضرر غير مقصود أفقده القدرة علي العمل أو الأسرة التي فقدت عائلها التعويض المادي المناسب دون عناء كذلك فإن هذا القانون يوفر للطبيب بيئة آمنة للعمل بكل جهده في إسعاف الحالات الصعبة التي تقل نسب النجاح في علاجها لخطورة مضاعفات المرض أو العلاج وألا يتهرب منها خوفا من المساءلة والمسئولية ما يسمي بـ "الممارسة الطبية الوقائية".
هل يمنع ذلك الطبيب من الخضوع لقانون العقوبات؟ مطلقا..... فإن الطبيب الذي يخطىء خطأ جسيم سيحول بالتبعية للتحقيق بالجهات المعنية ومنها:
مخالفة أي من القوانين واللوائح الخاصة بممارسة المهن الطبية بجمهورية مصر العربية.
مزاولة المهنة دون ترخيص.
تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيص بمزاولة المهنة بالمخالفة للحقيقة.
ممارسة المهنة في تخصص غير مرخص له بممارسته.
القيام بإجراء طبي في مكان غير مرخص له القيام بهذا الإجراء طبقًا للقوانين المنظمة للمنشآت الطبية.
تحرير أو تقديم تقارير طبية مخالفة للحقيقة.
العمل تحت تأثير أي مغيب للعقل ،مخدر أو ما إلى ذلك.
هل هذا القانون يجب أن ينطبق علي الأطباء فقط في مجال الرعاية الطبية؟، بالقطع لا، يجب أن يشمل هذا االقانون كل مقدمي الرعاية الصحة كلا بما رخص له القيام به في حدود اللوائح المنظمة لممارسة مهنته.
من الذي سيحدد بدقة المسئولية الطبية؟، لابد أن تكون هناك جهة أو هيئة ما مستقلة ومتخصصة في الأمور الطبية تستطيع تقييم الأمر ومعرفة اذا كان الضرر الواقع علي مقدم الشكوي نتيجة مضاعفات من الوارد حدوثها نتيجة المرض نفسه أو التدخل العلاجي أم خطأ طبي يستحق العقوبة وتحديدها طبقا لمسئولية مقدم الخدمة عن هذا الخطأ.
ونظرا للتفرع الهائل في العلوم الطبية وكذلك التطور المستمر فإن هذه الهيئة يجب أن تستعين بخبراء أو تقوم تشكيل لجان نوعية في كل تخصص.
هل هذا القانون في صالح المنظومة الصحية برمتها؟ بلا شك، إن تطبيق قانون المسئولية الطبية سوف يوفر البيئة الصالحة في المجال الصحي ككل ويرفع مستوي الأداء ويضبط العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية ككل مما يصب في مصلحة المريض متلقي الخدمة.
وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير.
