أكد اللواء إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية، أن الوزارة تعمل على الارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني كونها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، بالإضافة إلى رفع تنافسية الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تمتلك مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة كوادر فنية مدربة وعلى درجة عالية من الكفاءة في كل المراكز المنتشرة بمحافظات مصر، التي يصل عددها إلى 44 مركزا، بالإضافة إلى إشراف المصلحة على 88 محطة تدريبية تغطي العديد من الحرف والمهن التي تحتاجها القطاعات الصناعية المختلفة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصريه لشباب الأعمال, مساء أمس, لعرض أبرز المعوقات أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة وجهود وزارة التجارة والصناعة لدعم الصناعات المختلفة من توفير أراض وتمويل، حيث شارك باللقاء جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبسام الشنواني الأمين العام، والمهندس عبد الرحمن عسل رئيس لجنه الصناعة بالجمعية ومدير الجلسة.
وعن قطاع التجارة الخارجية قال أمين، بذلت الحكومة جهود كبيرة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذى ساهم فى إستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، فيما حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 % حيث بلغت 2 مليار و 560 مليون دولار مقابل 2 مليار و 212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق 349 مليون دولار، حيث شهدت الواردات المصرية أيضاً خلال شهر سبتمبر الماضى تراجعاً ملموساً حيث بلغت 4 مليار و914 مليون دولار مقابل 5 مليار و297 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020بنسبة 7% ، وهو الامر الذي ساهم فى تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجارى بنسبة 24% حيث سجل 2 مليار و 353 مليون دولار مقارنة بـ3 مليار و 85 مليون دولار خلال شهر سبتمبر عام 2020 بفارق 732 مليون دولار، حيث ظهرت المؤشرات الايجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضى والتي تأتى إستكمالاً لمعدلات الزيادة التى تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجارى والتى بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، فيما كانت قد بدأت الحكومة قبل أزمة فيروس كورونا وحتى الأن بتنفيذ العديد من المبادرات لرد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات الأمر الذي ساهم في استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على العمالة المصرية، وكان من أبرز هذه المبادرات مبادرة السداد الفوري، حيث تجاوز إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة حتى النصف الأول من العام الجاري 21 مليار جنيه، حيث يعد البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذي بدأ تطبيقه منذ شهر يوليه الماضي خطوة هامة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية حيث يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً الى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.
وأشار أمين، إلي أن البرنامج الجديد تضمن لأول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للاجهزة الالكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والاسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
