قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي قبل 5 سنوات كان لها تأثير إيجابي كبير على تعافي الاقتصاد المصري، خاصة قرار تحرير سعر الصرف والذي أسهم حتى وقتنا الحالي في رفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية دي إم سي، اليوم الخميس، إننا نشهد الآن وفرة في النقد الأجنبي لدى البنوك المصرية وصافي الاحتياطي النقدي يتزايد على الرغم من تداعي التجارة العالمية في ظل أزمة كورونا، ويرجع ذلك إلى قرارات القيادة السياسية الحكيمة والتي دعمت الاقتصاد بشكل كبير من خلال دعم القطاعات المتضررة وابرزها السياحة.
وتلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا من وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة حول مؤشر التعافي المصري للربع الرابع من العام المالي 20 /2021، حيث أشار التقرير إلى ارتفاع المؤشر بمقدار ثلاث نقاط مسجلًا 106 نقاط مرتفعًا من 103 نقاط في الربع السابق في ذات العام، وهو ما يشير إلى استمرار تعافي الاقتصاد المصري.
وأكد التقرير أن مصر استطاعت التغلب على التأثيرات السلبية لجائحة كورونا نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطيات دولية كبيرة ومطمئنة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على تحسين بيئة الأعمال للشركات وضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تعمل على خطة متوازنة للتعافي من آثار الجائحة، وما يرصده التقرير يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق تعافي ونمو سريع خلال الفترة القادمة.
