شدد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، على أهمية التمويل متناهي الصغر، مؤكدًا أنه قوة كامنة في الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية، وخلق فرص العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.
وأكد حماد، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي ساهمت في حدوث طفرة غير مسبوقة في صناعة التمويل متناهي الصغر، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الأطراف ذات الصلة وتعاونهم لدفع صناعة التمويل متناهي الصغر في ظل التحديات التي تواجه الصناعة، وأهمية هذه الصناعة لتحقيق التنمية في الدولة، كما يجب الاهتمام بتطبيق الرقمنة والشمول الرقمي، ودعم قدرات الشركات على خلق فرص العمل وتمكين المرأة وريادة الأعمال.
وأشاد عضو مجلس النواب بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تعزيز بيئة عمل التمويل متناهي الصغر في مصر والذي يشمل مختلف فئات الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع، ومكافحة الفقر بالإدماج المالي، فضلًا عن توقيعه عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع بعض المؤسسات الداعمة للقطاع بهدف تحقيق الترقية المؤسساتية وتعزيز قدراتهم للحصول على التمويل، منهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واختتم حماد، بالتأكيد على أن قانون التمويل متناهي الصغر الذي صدر في عام 2014 مثل نقلة نوعية لتنشيط القطاع، ودعم قدراته نحو الوصول للفئات الأقل دخلا في مختلف أنحاء الجمهورية.
