قال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن توافر السلع الغذائية بالسوق المصرية بكميات تصل لمرحلة المخزون الآمن، أمر يدعو لأن يطمئن جموع المصريين بأن ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية وتخوفات من نقص معروض السلع لن يصيب مصر بأي حال.
وقال رئيس اللجنة في تصريحات صحفية اليوم، إنه لا داعي لحالة القلق والهلع التي انتشرت مؤخرا بين المواطنين بعد دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الغذاء تحسبًا لحالة طوارىء استثنائية، موضحًا أن مصر لديها مخزون جيد جدًا من السلع الغذائية وتحديدًا الاستراتيجية مثل القمح والزيوت والدقيق وهو ما يجعلنا في مأمن من تلك المخاطر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حالة الركود التي شهدها السوق منذ قبيل جائحة كورونا ساهم في زيادة مخزون السلع غير الغذائية.
وأشار "الملواني"، إلى أن أسعار السلع شهدت بالفعل ارتفاعات وقد تستمر هذه الزيادات بنسب مختلفة وفقا لكل قطاع علي حدة، لكن في الوقت نفسه لن تحدث أزمات نقص لسلع معينية كما يحدث في يعض اقتصاديات العالم، لافتًا للزيادات الكبيرة في أسعار الشحن والخامات عالميًا تأثرًا بأزمة الطاقة والمناخ، مما انعكس علي المنتجات النهائية بزيادات متفاوتة، لكنه طالب في الوقت نفسه بضرورة عدم استغلال مثل هذه الازمات، وقيام البعض بزيادت الأسعار بشكل غير مقبول ومبالغ فيه في بعض الأحيان.
وشدد رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، أنه لابد أن يطمئن المواطن المصري من عدم وجدود نقص، وأن الزيادة التي قد تحدث يجب ان تكون في امكانيات المواطن، وعلي التجار ايضا عدم المغالاة في الأرباح والاستمرار في ممارسة دورهم الوطني الذي تجلى بقوة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين رئيس البورصة السلعية، في وقت سابق، أن مصر لم تتأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا وتمكنا من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن ، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف إلى شهرين ، واليوم أصبح المخزون السلعي أكثر من 5 شهور، مما أعطى أريحية في التعامل مع الأزمة ونسعى لتعظيمه لفترات إضافية خلال المرحلة القادمة ،إضافة إلى ذلك تعمل الدولة المصرية على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج الإمداد.
وأشار "مساعد وزير التموين"، على هامش تصريحاته، إلى يُحسب للدولة المصرية أنه خلال جائحة كورونا لم يحدث أي نقص في أي سلعة أساسية ولم تحدث أي تغيرات سعرية كبيرة في السلع الأساسية، وذلك يرجع إلى حجم المخزون في الدولة المصرية وكذلك كفاءة سلاسل الإمداد وتنوع مصادر الإنتاج من السلع و تعدد التعاون مع عدد من الدول أضعاف ما كان يتم التعامل معهم في استيراد الأقماح في السابق.
