صرح الدكتور هشام عيسي، رئيس المجلس النوعي للتنمية المستدامة بالمجلس العربي للاقتصاد الأخضر، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة الأسبق، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام باستعراض جهود مصر والدول النامية والأفريقية بصفة عامة في التصدي للتغيرات المناخية بواسطة الأنشطة والخطط والاستراتيجيات التي وضعت من أجل ذلك، وعلى مستوى خفض الانبعاثات أو على مستوى التكيف.
وأوضح رئيس المجلس أن الرئيس السيسي، أكد على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم للدول الأكثر تضررا جراء التغيرات المناخية ولعمليات خفض الانبعاثات الكربونية ومساعدة الدول النامية بالإضافة إلى تفعيل اتفاق باريس للتغير المناخي.
وأشار عيسى في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن أغلب كلمات رؤساء الدول المتقدمة التي شاركت بافتتاح قمة التغير المناخي COP26 أمثال فرنسا وأسبانيا وألمانيا وأمريكا، وكلمات الدول النامية أمثال الجابون ومصر وكينيا توضح اتفاق كل الدول على المبادئ العامة للتصدي للتغير المناخي. ولكن على مستوى القضايا التفصيلية لسبل التصدي للتغيرات المناخية فإننا نجد"فجوة"، موضحا أن الموضوعات التفصيلية تتمثل في التزامات الدول المتقدمة بخفض الانبعاثات الكربونية، وضرورة توفير دعم مالي مناسب حتى نستطيع نتحمل تكلفة هذا الخفض، لافتا بان الدول المتقدمة تؤكد في أغلب كلماتها بضرورة مشاركة جميع دول العالم وسكان كوكب الأرض في خفض الانبعاثات، دون أن تتطرق بشكل مباشر إلى الدعم المالي.
وعن الأزمة العالمية الحالية بأسعار الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية، أكد هشام عيسي، أن الأزمة العالمية الحالية التي يعاني منها أغلب دول العالم في زيادة أسعار النفط، بالإضافة إلى التعافي من"كورونا" جعلت أغلب الدول المتقدمة تطالب بمشاركة الجميع في خفض الانبعاثات حتى الدول النامية والفقيرة، كما أنها تجتهد وتماطل في تمويل مشروعات التكيف مع التغير المناخ.
وقال عيسى:"إنه بسبب كل تلك الأزمات التي لحقت بالعالم مؤخرا فإن الدول الأوروبية المتقدمة تسعى إلى "التملص" من تكاليف تدعيم الدول النامية في خفض الانبعاثات، والتي تقدر بـ 100 مليار دولار سنويا"، لافتا بان هذا المبلغ ليس بالكبير ولكنه بصفة مبدئية جيد في اتخاذ خطوات جادة فعلية وعلى ارض الواقع للتصدي لازمة التغيرات المناخية التي تواجه العالم".
كما أشار رئيس الإدارة المركزية للتغير المناخي الأسبق، لـ"البوابة" إلى انه بعد اتفاقية التغير المناخي بالعاصمة الفرنسية باريس بعام 2015، تم عقد حوالي أربع مؤتمرات قمة للتغير المناخي، وتطالب بنفس القضية وهي وفاء الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه الدول النامية بالتمويل المالي لاستخدام تكنولوجيات وتقنيات تعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي وتخفض درجة حرارة الأرض.
وأوضح عيسى، أن أغلب دول العالم تتحدث بـ COP26 بجلاسكو على ضرورة خفض درجة حرارة الأرض واحد ونصف درجة مئوية، وهذا يعنى وجود حمل كبير على اقتصاديات البلاد في خفض الانبعاثات، مشيرا إلى أن مجموعة دول الـ20 وهي الدول الكبرى تناولت أمر الاستغناء على الوقود الأحفوري والفحم من أجل التقليل من الانبعاثات الكربونية، لافتا بأن هذا أمر صعب جدا على عدد من الدول التي تقوم اقتصادياتها على البترول، والتي تتمثل في دول الخليج العربي أمثال السعودية والكويت والإمارات ونيجريا وبعض الدول بأمريكا اللاتينية، كما يوجد شركات كبرى تقوم اقتصادياتها على إنتاج وتشغيل الفحم بالولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب أفريقيا، منوها إلى ضرورة إيجاد سبل لتعويض تلك الدول، منوها إلى أن زعماء الدول المتقدمة يتناولون العديد من التوصيات الهامة بقضية التغير المناخي ولكن تطبيقها على ارض الواقع يكون صعب جدا.
وأفاد رئيس النوعي للاقتصاد الأخضر، بأن قمة التغير المناخي التي عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس تناولت ونصت بمادة "9" تحديدا "إن الدول المتقدمة عليها بمساعدة الدول النامية بالتمويل"، ولم يتم توفير هذا التمويل والذي يتمل في الـ100 مليار دولار سنويا لمن قبل الدول المتقدمة، لافتا بان نقطه الاختلاف بين الدول المتقدمة والنامية تتمثل في التعهد من قبل الدول في خفض الانبعاثات الكربونية ولكن كيف هذا بدون التزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم والتمويل الملزم منها، قائلا:" إن المعضلة كلها بين الدول النامية والمتقدمة تتمثل في إعطاء "الضمانات" اللازمة للدول النامية بتمويل مشروعات التكيف مع التغير المناخي والحد من الانبعاثات، وعلى الصعيد الآخر تجاه الدول الفقيرة إعطاء الضمانات لخفض الانبعاثات".
وعن نسب الانبعاثات، صرح الدكتور هشام عيسى بأن الدول المتقدمة كاتحاد أوروبي والصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل تمثل 70% من الانبعاثات الكربونية على كوكب الأرض، ولكن الـ 130 دولة النامية تمثل 30%فقط من الانبعاثات، وهذا يعنى انه إذا قامت جميع الدول الفقيرة بتخفيض انبعاثاتها إلى النصف أي إلى 15% لم ولن تحقق الهدف المطلوب، ولكن على الدول الكبرى العلم جيدا بضرورة خفض انبعاثاتها والعمل على ذلك جديا، وعلى راض الواقع، لان اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات لم ولن تجدي احد إذا وقع أمر سيء بكوكب الأرض.
كما أوضح عيسى أن قمة التغير المناخي بجلاسكو تنادى بقيام الدول المتقدمة بتمويل الدول النامية في الحد من التغير المناخي والتكيف معه وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة واتباع وتطبيق تقنيات وتكنولوجيات حديثة بأغلب القطاعات بها، مشيرا إلى أن تلك التمويلات تمنح من خلال فائض تمويلي للدولة لأنه من المستحيل بان تحتاج الدول الكبرى أموال وتمنحها بسهولة للدول الفقيرة، مشيرا إلى انه بعد الأزمات الاقتصادية التي واجهت العالم مؤخرا والمتمثلة في أزمة زيادة أسعار النفط والغاز بالإضافة إلى التعافي من "كورونا"، اعتقد بعدم تساهل تلك الدول في تنفيذ متطلبات مؤتمر التغير المناخ.
ولفت عيسى، إلى انه من المستحيل بقيام الدول الفقيرة والنامية بتمويل مشروعات تعمل على التكيف مع التغير المناخي من اجل مشكلة ليست هي المتسببة لها، في حين احتياجها إلى تنفيذ خطط تنمية لشعوبها
وعن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، فقد أوضح النوعي للتنمية المستدامة، أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا قائمة بسبب الصراع السياسي، الذي يتضمن من الذي يستطيع السيطرة على العالم، موضحا بان هناك صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب، وبين روسيا والصين من جانب آخر.
وأكد رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية الأسبق، أثناء تصريحه الخاص، أن روسيا والصين تضغط على أوروبا من خلال الغاز، وفي حين بان العالم على مشارف الدخول إلى موسم الشتاء واحتياج الطاقة والمواد الحارقة يتزايد وهذا أسفر إلى زيادة الأسعار حاليا بالدول المتقدمة، وبالتتابع بدأت تصل تلك الموجه إلى الدول الفقيرة والنامية، مؤكدا بأنه يوجد حالة من التضخم العالمي الذي تشعر به بمصر حاليا وجميع دول العالم، قائلاً: "نحن نتحدث عن أزمة اقتصادية وتضخم عالمي يعاني منه جميع دول العالم حاليا، فكيف تستطيع تلك الدول بان توفر تمويل يساعد على تخفيض الانبعاثات بالدول الفقيرة والنامية، وانه بالطبع سوف تبحث عن مصلحتها بالمقام الأول، ولكن ضرورة علم تلك الدول الكبرى بان كل ما سوف يحدث بكوكب الأرض من كوارث وأزمات بيئية وطبيعية سوف تدفع ثمنه غاليا، وسوف يؤثر ذلك على الاقتصاد والصناعة وكافة جوانب الحياة للجميع".
وعن توقعاته تجاه قمة التغير المناخي cop 26، أفاد بان رأيه الشخصي تجاه قمة التغير المناخي المنعقدة بجلاسو، أن القمة لم تتوصل إلى حلول واضحة تجاه تمويل الدول الكبرى للدول النامية لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي وتقلبات الطقس، ولكن من الممكن بان تتوصل إلى توصيات، لافتا بان هذه التوصيات لم ولن تختلف عن التوصيات بالقمم السابقة لمؤتمرات التغيرات المناخية والتي تتمثل في ضرورة سعي كل دولة في تخفيض الانبعاثات وعمل إستراتيجية تسير عليها، والعمل على خفض درجة حرارة الأرض إلى واحد ونصف درجة مئوية، ولكن بخصوص توفير التمويل وعمل ضمانات لتوفير التمويل من قبل الدول الكبرى لم يحدث.
جدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تشارك حاليا بقمة التغير المناخي المنعقدة في جلاسجو، ممثلة جمهورية مصر العربية بهذه القمة العالمية، حيث يتم عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإلقاء كلمة هامة أثناء مشاركته بالقمة العالمية للأمم المتحدة لتغير المناخي، أكد فيها أن الدولة المصرية أصدرت مؤخرا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، وأن البلاد تسعى إلى تطبيق نموذج تنموي، وتسعى إلى الوصول بالمشروعات الخضراء إلى 50% بحلول 2025 و100% بحلول 2030، وعلى سبيل المثال تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20 % من مزيج الطاقة المصرية ونعمل على وصولها 42% بحلول عام 2035.
