«فرصة للحياة».. جاء افتتاح مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون ليسطر فصلاً جديدًا فى قصة بناء الوطن تتماشى مع الحياة الكريمة والنهضة الاجتماعية والثقافية والبنية التحتية والتطور التى تشهده البلاد فى كافة المجالات والجوانب، وفق رؤية واستراتيجية الدولة والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى ارتكزت فى أساسها ووضعته فى صدر أولوياتها «بناء الإنسان» وتوعيته وتأهيله لبناء بلده.
ويعد افتتاح مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون حرص الدولة على تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية فيما يتعلق بتوفير سبل الرعاية الصحية والطبية والاجتماعية والنفسية للنزلاء من خلال اتباع أساليب الفلسفة العقابية الحديثة وتحويل المفهوم التقليدى للسجون إلى أماكن إعداد وإصلاح السجناء وتوعيتهم وتأهيلهم للانخراط مرة أخرى فى المجتمع عقب قضائهم مدة العقوبة وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» على التليفزيون المصرى بأنه « حتى لو الإنسان أذنب مش هنعاقبه مرتين.. هنعاقبه مرة واحدة أنه بيقضى عقوبة فى السجن».
باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل
يعد افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر باكُورة مراكز الإصلاح، والتى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق عدد 12 سجنًا تمثل 25% من إجمالى السجون العمومية فى مصر، والذى تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية والاستعانة خلال مراحل الإنشاء ببرامج الإصلاح والتأهيل المتبعة عالميًا شارك فيها متخصصون ذات صلة للتعامل مع السجناء لتمكينهم من الاندماج الإيجابى عقب قضائهم فترة العقوبة.
شكل دائرى لإتاحة تهوية وأماكن إقامة الشعائر الدينية
ضم مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائرى الحاكم لإتاحة تهوية وإنارة طبيعية على مدى اليوم لجميع النزلاء مع مراعاة المسافات المناسبة سواء فى العنابر أو أماكن التريض وكل العنابر مزودة بشاشات عرض تعرض برامج ثقافية ورياضية وتأهيلية لتصحيح المسار الفكرى والسلوكى، وأماكن مخصصة لإقامة الشعائر الدينية وأماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وغرفة لتجديد الحبس الاحتياطى لتخفيف الأعباء عليهم.
بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان
كما ضم مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون ورشا للتأهيل وقاعات للطعام ومساحات للتريض وملاعب خارجية وأماكن مخصصة تتيح للنزلاء ممارسة هوايتهم فى الحرف اليديوية، كما تم الاستعانة بخبراء لوضع برامج لتنمية مواهب النزلاء وتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدارس تعليم فنى وزراعى لتعويض النزلاء ما فاتهم من مراحل التعليم، كذا إنشاء مراكز تأهيل مهنى بالتعاون مع وزارة الإسكان بموجبها تم إعداد ورش حدادة ونجارة وسباكة.
مستشفى مركزى ضخم وحضانة للأطفال
كما شمل مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون مركزا خاصا بالنساء وحضانة للأطفال بهدف تمكين النزيلة الحاضنة من الاحتفاظ بطفلها طوال فترة الرضاعة، بالإضافة إلى مستشفى مركزى لعلاج النزلاء بالاستعانة بأكبر الأطباء والاستشاريين وأطقم طبية حاصلة على أعلى تدريب، ويسع المستشفى المركزى 300 سرير و4 غرف عمليات بمختلف التخصصات و28 سرير رعاية مركزة وغرفا للعزل والطوارئ، وقسما للتحاليل والأشعة وبنك الدم وصيدلية مركزية ووحدة للغسيل الكلوى تضم 16 جهازا من أحدث الأجهزة فى العالم و4 حضانات بجانب العيادات المتخصصة على أعلى مستوى ومركز المشورة الخاص بمرضى الإيدز وعلاج الإدمان.
الثروة الحيوانية ومراكز بيع المنتجات
وكذا ضم المركز منطقة للتأهيل والإنتاج ومنطقة زراعية مفتوحة وصوبا زراعية ومنطقة الثروة الحيوانية والداجنة ومصنعا للأثاث المعدنى ومصنع أثاث خشبى عالى الجودة، كما ضمت المنطقة الخارجية للمركز منافذ بيع للجمهور لبيع منتجات مركز قطاع الحماية المجتمعية المختلفة وتخصيص العائد الخاص بها لتحسين أحوال النزلاء وتنظيم زيارة أسر النزلاء من خلال حجزها عبر صفحة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.
رئيس محكمة الجنايات: تحول جذرى وتطوير شامل للمنظومة العقابية
قال المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» إن مركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون بداية حقيقية لتحديث الفكر والتطبيق العقابى وتحول جذرى نحو تطوير شامل للمنظومة العقابية فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف «عبدالحكم» بأنه لعل من أبرز نتائج افتتاح هذا المركز النموذجى تتمثل فى عدة نقاط هى:
- مراعاة تطبيق أقصى معايير حقوق الإنسان بما فيها تحسين ظروف الاحتجاز وتطبيق العقوبات السالبة للحرية.
- إنشاء هذا المركز النموذجى يعد تمهيدا للبدء فى بحث تطبيق فكر العقوبات البديلة على أرض الواقع بعد أن تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن النتائج المستهدفة للاستراتيجية.
- افتتاح هذا المركز الذى يعد من أكبر مراكز التأهيل والإصلاح على مستوى العالم يعد انعكاسا صريحا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد الحرص على التطبيق الفعلى والنموذجى لكل النتائج المستهدفة لتلك الإستراتيجية التى صارت تتجسد على أرض الواقع فى العديد من المشروعات التى تدعم وتحافظ على الإنسانية وتعمل على بناء إنسان مصرى يتمتع بحياة كريمة.
- تغيير فكر التطبيق العقابى مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة والعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية من الناحية الصحية والتدريبية والتأهيلية بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والسعى لإعادتهم مواطنين صالحين يستطيعون الاندماج فى المجتمع مرة أخرى.
- تدريب المحكوم عليهم للحصول على فرص عمل مناسبة بل وتدريب النزيل أو المحكوم عليه لامتهان حرفة يكتسب بها قوته ورزقه بعد خروجه من المؤسسة العقابية والتى لم تعد مؤسسة عقابية بالمعنى المفهوم بقدر ما أصبحت مركزا نموذجيا للإصلاح والتقويم.
- افتتاح المركز بمثابة رسالة واضحة تؤكد الحرص على تطبيق معايير حقوق الإنسان بالمفهوم الوطنى الحر وبما يتناسب مع واقع المجتمع المصرى فى ظل الدستور والقانون.
أستاذ علم نفس: مصنع لدمج السجناء مع المجتمع وخلق مواطن صالح
وفى سياق متصل قال الدكتور أحمد فخرى أستاذ علم النفس وتعديل السلوك بجامعة عين شمس، إنه منذ قديم الزمان ونحن نعلم أن عقوبة السجن تطبق على كل من خالف القواعد والقوانين التى أقرها الدستور وأجمع عليها أفراد المجتمع بأنها جريمة لا بد من إيقاع العقوبة بمرتكبيها حسب نوع وشدة الجرم المرتكب وتم إنشاء السجون لقضاء مدة العقوبة أيا كانت مدتها ونوعها، ونعلم جميعًا أن من أشد أنواع الألم النفسى والمعنوى والاجتماعى هو عقوبة السجن داخل جدران ومراقب طوال الوقت، وأدبيات السينما المصرية كانت تصور لنا وضع السجناء وطريقة المعاملة داخل السجن وشكل الغرف أو ما يطلق عليها الزنازين وأسلوب التعامل مع السجين على أنه مذنب يقضى مدة عقوبة يعامل فيها معاملة لا تحترم آداميته أحيانا وأحيانا أخرى لا يلقى الاهتمام والرعاية المناسبة.
وأضاف «فخرى»، بأن هذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فإننا نعلم جيدًا أن المحكوم عليه بعقوبة ما يحتك لمدة طويلة ببعض أنواع المتمرسين فى الإجرام واختراق القوانين والمحترفين فى جرائم النصب والقتل والاختلاس والسرقة والعديد من الجرائم المتنوعة وينشأ من خلال الاحتكاك والتعامل اليومى بين السجناء وطول الوقت والفراغ فى بقية اليوم تبادل للخبرات والأساليب الإجرامية بين السجناء مما يولد مزيدا من الحيل والأفكار والخطط التى تشجع العديد من السجناء على تغير نمط النشاط الإجرامى لديهم وخروجهم مره أخرى للمجتمع مؤهلين بطرق بديلة وأساليب وحيل مبتكرة لممارسة نشاطهم الإجرامى، والبعض الآخر يخرج من السجن بعد انقضاء مدة العقوبة وبعد مرور العديد من السنين لا يمتلك أى مهارات أو تأهيل يؤهله للتعامل مع المجتمع من جديد أو يمكنه من امتهان مهنة تعينه على الحياة الكريمة والاندماج مع المجتمع بشكل صحى.
وأكمل أستاذ علم النفس وتعديل السلوك بجامعة عين شمس، بأن ما نشاهده اليوم من إنشاء مجمع للسجون على مستوى من الآدامية وبه أدوات وإمكانيات تمكن المحكوم عليهم امتلاك المهنة والاطلاع على ما يدور حولهم فى المجتمع أجد أن فكرة إنشاء سجون جديدة بهذا المستوى تتماشى مع عجلة الصحة على مستوى العالم فتلك السجون تتميز بأنها تهتم بالجوانب الصحية للنزلاء من خلال توفير الطعام والمطاعم الحديثة وإشراف غذائى كامل للأصحاء والمرضى من نزلاء السجون، كما أنها مزودة بملاعب رياضية وصالات لممارسة الرياضة على أحدث النظم والأجهزة الحديثة، وعلى الجانب النفسى نجد الاهتمام بالنواحى النفسية والعقلية من خلال توفير مساحات خضراء وتوفير مكتبات على أحدث النظم وتوفير إخصائيين نفسيين واجتماعيين لمتابعة النزلاء وحل مشكلاتهم النفسية والاجتماعية وتوفير جلسات العلاج الفردى والجماعى.
وعلى الجانب الاجتماعى توفير العديد من القاعات المجهزة لاستقبال الزوار والأهالى وتوفير أماكن العبادة والاهتمام بالجانب الروحانى للنزلاء، وإنشاء مصانع وورش للحرف اليدوية وتأهيل النزلاء نفسيا واجتماعيا وصحيا وروحيا، إنشاء مستشفيات علاجية على أحدث التقنيات الحديثة وتوفير الرعاية الصحية والكشف وإجراء الفحوصات، فالاهتمام الحالى بإدارة السجون وإنشاء السجن على أحدث النظم والتقنيات ذو أهمية كبيرة فى إعادة تأهيل هؤلاء النزلاء وتوفير المعاملة الآدمية لهم كل هذا يعود على المجتمع بفوائد جمة منها سهولة اندماج هؤلاء مرة أخرى داخل المجتمع وسهولة تقبل المجتمع لهم، لأن الهدف من السجن هو الإصلاح والتهذيب وأيضا التأهيل وليس العقاب فقط، حيث أصبح السجن بعد التطوير مصنعا بشريا لصهر وإعادة تشكيل النزلاء لخلق مواطن صالح يفيد نفسه والمجتمع الذى يعيش فيه.
أستاذ علم الاجتماع: صرح ضخم يخلق حياة كريمة للنزلاء
ومن جانبه استهلت الدكتورة سامية خضر صالح أستاذ علم الاجتماع والكاتبة، حديثها إلى «البوابة» بالحديث عن التطوير الذى تشهده الجمهورية الجديدة بأكملها تحت قيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يعد رئيسًا مبتكرا يمتلك رؤية إنسانية أقحم نفسه فى ثقافات المجتمع لمنع الانهيار الأسرى والمجتمعى من خلال الاهتمام ببناء الإنسان وتهيئته نفسيًا واجتماعيا تساعده على البناء وسط حياة كريمة، موضحة بأن الاهتمام بالسجون جاء بالتماشى مع ما تشهده البلاد من طفرة فى كل المجالات وكانت مبادرة رئيس الجمهورية «سجون بلا غارمات» هى الشرارة الأولى التى انطلقت منها تطوير السجون بما يتماشى مع الحياة الكريمة للإنسان المصرى التى تسعى الدولة إلى تحقيقه.
وأضافت «خضر» بأن افتتاح مركز تأهيل وادى النطرون الحدث الأضخم فى الشرق الأوسط والعالم بأكمله يعد ردًا قاطعا على الغرب الذين يتكلمون عن حقوق الإنسان وهم لا يعرفون عنها شيئًا ضاربة مثالا بسجنى أبوغريب وجوانتانامو.
بيئة اجتماعية ودينية وثقافية متكاملة
وأشارت إلى أن وجود المكتبات ودور العبادة والأماكن الرياضية يعظم الوعى لدى السجين وعدم تركه لنفسه حتى لا يخرج يعيد فعلته التى أدخلته إلى السجن، وذكرت بأن هناك بعض الأمثلة لسجناء أكملوا الماجستير والدكتوراه داخل السجون وحصلوا عليها بتقديرات كبيرة مشيرة إلى أن ثمار تلك التطورات سوف يحصدها الفرد نفسه وتعود على المجتمع.
وأكملت أستاذ علم الاجتماع، بأن تلك القفزة الكبيرة فى ذلك الجانب تؤثر سلوكيا واجتماعيا ونفسيا على السجين وتجعله يشعر بأنه ليس عبئًا أو منبوذًا إنما ذو قيمة يتعلم حرفة ويمتلك مهنة ويتطور فكره ونظرته إلى الحياة ويخرج إنسانًا سويا، فتتغير حياته إلى الأفضل يمتلك القدرة على التعامل والعيش كبقية البشر عقب خروجه لامتلاكه أدواته من حرفة وكذا تغير فكره بعد تثقيفه ليرى أن طريق الإجرام الذى كان يسير به ليس هو الطريق الصحيح، كما أن التدريبات التربوية والتوعية التى سينالها داخل السجن تمنعه من تكرار فعلته، وكذا الرعاية الصحية والطبية التى يتلقاها السجناء تخلق إنسانا يستطيع أن ينفع نفسه أولا وبلده ثانيا لا يضر ولا يضار، مؤكدة بأن التعليم الفكرى والثقافى والاجتماعى الذى يتلقاها السجناء تساعد على تقليل معدلات الجريمة ومن ثم مجتمع آمن فى ظل الرؤية المستقبلية التى تجاهد الدولة والقيادة السياسية الوصول إليها من حياة كريمة لإنسان مصرى يمتلك أدواته وقادر على البناء.
باحثة حقوقية: طفرة جديدة فى مجال حقوق الإنسان
ومن جانبه قالت «دعاء عباس» المحامية والباحثة بمجال حقوق الإنسان ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، إن فترة السجن نقطة تحول للسجناء، فعندما تقدم الدولة للسجين حقه فى التعليم والرعاية الصحية وتراعى سلامة جسده يخرج للمجتمع فى ثوب جديد وقد انتزعت منه الكراهية والسلوك العدوانى، موضحة بأن مصلحة السجون زودت مساحة التريض وفتحات التهوية وفتح باب التواصل مع السجين عند وجود أى شكوى من خلال مأمور السجن، وكذا فتح الزيارات لأسرته بشكل إنسانى حيث أنشأت أماكن استراحة «كافتيريا» تقدم مشروبات ومأكولات للزائرين ووجود وسيلة انتقال من البوابة للسجن لراحة الزائرين وكان فى السابق يدخلون لزيارة نزلاء السجن سيرا على الأقدام، بالإضافة لوجود بوابات إلكترونية لمنع دخول ممنوعات داخل السجن.
وأضافت الباحثة الحقوقية، أن الهدف من السجون ليس العقاب فحسب ولكن التأهيل وإصلاح الفرد والمجتمع ككل والقضاء على العنف والكراهية ونشر السلام المجتمعى، مؤكدة بأن هناك تطورا كبيرا فى الفترة الأخيرة فقد تحولت الورش الحرفية لمصانع ومشروعات صناعية وزراعية لتحقق السجون الاكتفاء الذاتى من الغذاء، بل وتصنع مصنوعات جلدية وغذائية وأثاث مكتبى ومنزلى وتعرضه فى المعارض الخاصة بوزارة الداخلية وقد حققت نجاحا كبيرًا لمطابقتها المواصفات الصناعية مما كان له أثر بالغ على نزلاء السجون من تحقيق دخل مادى لهم وتعليمهم حرفة يعملون بها عند خروجهم من السجن ليخرج المسجون عضوا صالحا فى المجتمع، مشيرة إلى أن إنشاء مركز تأهيل وادى النطرون بذلك الشكل الحديث الذى شوهد طفرة جديدة وكبيرة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر وفقًا لسياسة الدولة الرشيدة التى تهدف إلى الحياة الكريمة.
محامي بالنقض: الحد من الجرائم
وفى ذات السياق قال المستشار ضياء الدين الجارحى المحام بالنقض، أن السياسة الجنائية أصبحت تعمل على حماية المجتمع وإصلاح السجناء لتخفيف ظاهرة العنف وتقليل معدلات الجريمة، وهذا ما يحدث بعد أن تم التركيز على تأهيل السجناء وإصلاحهم وأن تكون هناك إمكانية تحقق فيها القاعدة على تنفيذ العقوبة قاصدًا السلطة القضائية والتشريعية وحماية مبادىء حقوق الإنسان والاتفاقيات المبرمة فى هذ الشأن، حيث يستطيع السجناء الاندماج فى المجتمع والامتناع عن العودة مرة أخرى إلى طريق الجريمة، وبالرغم من الخطط التى نظمتها الدول لمراعاة تأهيل السجناء إلا أن كلمة مسجون ومجرم لم يستطع محوها من نفسية السجين وهذا المصطلح يظل يلاحقه مدى الحياة.
وأضاف «الجارحى» أن تلك الخطوة بافتتاح مركز إصلاح وتأهيل مركز وادى النطرون تساعد على التأهيل التربوى والنفسى والاجتماعى حتى يستطيع السجناء التوافق مع الغير دون الشعور بالنقص أو اعتبارهم مواطنين درجة ثانية وغير مرغوب فيهم، والمشرع أوجد الطرق التأهيلية من خلال القوانين الخاصة بحقوق الإنسان والمنظمات القائمة عليه والمؤسسات الفعالة وبرامج التأهيل لإدماج السجناء ومحو المعوقات التى تمنع المصالحة للتأهيل ويمنع طرق الانتقام من السجناء ومراعاة كرامتهم من خلال التشريعات التى تحمى حقوق السجناء كما جاء بالمادة 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396/1956 وتعديلاته بالقانون 156 لسنة 2015 والذى نظم تأهيل السجناء ومعاملاتهم وتقسيمهم حسب الجرائم وتثقيف السجين وعلاجه وكيفية الزيارة والتفتيش على السجون والإشراف القضائى على السجون.
