موجة عالمية من ارتفاع الأسعار تضرب العالم بعد الجائحة ما سببت ركود وزيادة نسب التضخم وارتفاع حتمي لأسعار فائدة البنوك، الأمر الذي فسره خبراء الاقتصاد بأن هناك زيادات متوقعة بأسعار مختلف القطاعات أبرزها "الحديد والصلب والأسمدة والسلع الغذائية" ما يسبب ارتفاع نسب التضخم وزيادة في رفع فوائد البنوك فيما شرح خبراء الطاقة أن ارتفاع أسعار النفط وراء ارتفاع الغاز التي لازالت تدعم أسعاره مصر حتى الآن.
وقد رفعت الحكومة هذا الأسبوع أسعار بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والحديد والصلب والبتروكيماويات والإسمنت بنسبة 28%، في خطوة من المتوقع أن تزيد من الضغوط على الهوامش التشغيلية للشركات الصناعية في الأشهر المقبلة، كما يمكن أن تتسبب أيضا في المزيد من الارتفاع في التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال 20 شهرا في سبتمبر.
الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي يقول، الزيادة كانت 28% لتصل قرابة 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد الانخفاض الذي تم في مارس 2020 الذي وصل لـ 4.5، وهذه الزيادات جاءت في الصناعات كثيفة الطاقة مثل "الإسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات وصناعة الأسمدة والصناعات الغذائية. كما أن الارتفاع قد يكون بشكل كبير لأن الزيادة جاءت في عنصر أساسي متحكم في تكلفة الإنتاج ويكون مصحوب بزيادة تصل لـ50% في الأسعار، كما أن الزيادة ضمن زيادة أسعار الطاقة عالميًا زيادة في الطاقة التقليدية سواء "فحم –غاز طبيعي أو بترول".
ويضيف "الإدريسي": ترى الحكومة أن السعر الحالي لا يصل للأسعار العالمية التي تصل لـ6 دولار، ومن المتوقع أن أغلب القطاعات ستتأثر بالركود التضخمي وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء "العقاري" والأسمدة والبذور "القطاع الزراعي" علاوة على زيادة تكاليف النقل العالية بفعل زيادة أسعاره مرتين، وذلك يرجع لزيادة نسبة التضخم من 8% الشهر الماضي وقد يصل لـ 9% هذا الشهر وقد تستمر حتى يناير 2023؛ ما يمثل المزيد من الأعباء على المواطن والقطاعات ما يدفع للبنك المركزي لارتفاع أسعار الفائدة.
من جانبه يقول الدكتور جمال القليوبى، أستاذ هندسة البترول والطاقة: الغاز الطبيعي مرتفع بسبب أسعار برميل النفط لأن إنتاج الغاز في مصر مع شريك أجنبي تصل نسبته لـ 40% نشترى منه بالأسعار العالمية التى تصل لـ 8.5 دولار عالميًا، وما يباع فى مصر هو5.6 دولار والتسعيرة العالمية 8.5 دولار ما يعنى أن هناك دعم للغاز في الصناعة حتى الآن، فسعر برميل النفط هو 85 دولار وبقسمته على سعر المكافئ من الغاز ليصل لـ 8.5 دولار لأننا نحسب الوحدة لكل مليون وحدة حرارية.
جدير بالذكر إن مصانع الأسمدة يمكن أن تشهد ارتفاعا في التكاليف بنسبة تصل إلى 10 % كما أن الزيادات في الأسعار ستؤدي لزيادة تكاليف الإنتاج بنسبة 9-10% أما بالنسبة لشركات الحديد والصلب، يمكن أن يؤدي القرار إلى زيادة تكاليف الإنتاج بنسبة 5-7% للشركات التي تستخدم الغاز الطبيعي كمادة أولية.
وهنا يعلق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية: هناك موجة عالمية من الغلاء في جميع القطاعات والسلع والحبوب ضمنها سعر برميل النفط البالغ لقرابة 87 دولار يتبعها زيادة في أسعار الغاز الذي لازال حتى الآن مدعوم ما يؤثر على ارتفاع السلع لأنه جزء من عوامل الإنتاج.
ويضيف "عبده": هناك عوامل إنتاج متعلقة بأي منتج وهى الخامات والطاقة ورأس المال والمنظم "المصنع"، وأي زيادة في عوامل الإنتاج تسبب زيادة في أسعاره، إلا إذا تم المفاوضة لهامش الربح ويتحمل المصنع جزءاً من تكلفة الإنتاج ليصل لـ10إلى 15% بدلًا من 40%.
ويواصل "عبده": ارتفاع الأسعار بشكل كبير يؤدى بدوره للتضخم الذي يتبعه ارتفاع في أسعار الفائدة في البنوك، وهنا تضار العملية الإنتاجية برمتها لزيادة تكلفة تمويل المشروعات وقد يتأثر أيضًا الاستثمار، علاوة أن الحكومة أكبر مقترض بالدولة وهنا ستزيد فاتورة الاقتراض وبالتالي زيادة في عجز الموازنة، في مقابل استفادة شريحة معينة وقليلة من المودعين فقط.
