قال المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، أن مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بداية حقيقية لتحديث الفكر والتطبيق العقابي وتحول جذري نحو تطوير شامل للمنظومة العقابية في ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف «عبدالحكم» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» من أبرز نتائج إفتتاح هذا المركز النموذجي تتمثل في عدة نقاط هي:
مراعاة تطبيق أقصى معايير حقوق الإنسان بما فيها تحسين ظروف الاحتجاز وتطبيق العقوبات السالبة للحرية.
_ إنشاء هذا المركز النموذجي يعد تمهيد للبدء في بحث تطبيق فكر العقوبات البديلة على أرض الواقع بعد أن تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن النتائج المستهدفة للاستراتيجية.
_ افتتاح هذا المركز الذي يعد من أكبر مراكز التأهيل والإصلاح على مستوى العالم يعد انعكاس صريح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد الحرص على التطبيق الفعلي والنموذجي لكل النتائج المستهدفة لتلك الاستراتيجية التي صارت تتجسد على أرض الواقع في العديد من المشروعات التي تدعم وتحافظ على الإنسانية وتعمل على بناء إنسان مصري يتمتع بحياة كريمة.
_ تغيير فكر التطبيق العقابي مع المحتجزين وتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة والعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات العقابية من الناحية الصحية والتدريبية والتأهيلية بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان والسعي لإعادتهم مواطنين صالحين يستطيعون الاندماج في المجتمع مرة أخرى.
_ تدريب المحكوم عليهم للحصول على فرص عمل مناسبة بل وتدريب النزيل أو المحكوم عليه لامتهان حرفة يكتسب بها قوته ورزقه بعد خروجه من المؤسسة العقابية والتي لم تعد مؤسسة عقابية بالمعنى المفهوم بقدر ما أصبحت مركزا نموذجيا للإصلاح والتقويم.
_ إفتتاح المركز بمثابة رسالة واضحة تؤكد الحرص على تطبيق معايير حقوق الإنسان بالمفهوم الوطني الحر وبما يتناسب مع واقع المجتمع المصري في ظل الدستور والقانون.
