تقدمت النائبة مارسيل سمير عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع بطلب مناقشة عامة بشأن غياب الرقابة الحكومية بأجهزتها عن الأسواق، وعدم الجدية في أعمال القوانين والقرارات الرقابية التي سبق صدورها.
وذكرت سمير، فى طلب المناقشة العامة المقدم منها، أن المادة 27 من الدستورالمصري نصت على أن النظام الاقتصادي يلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة وضبط آليات السوق، خاصة فى ظل غياب رقابة الحكومة بأجهزتها الرقابية على الاسواق، وعدم الجدية فى أعمال القوانين ولقرارات الرقابية والتي سبق صدورها بهذا الشأن يتعرض المواطنين لاستغلال مباشر وضغط على دخولهم النقدية، مما يضع اغلبيتهم امام حالة عجز عن الوفاء باحتياجتهم الاستهلاكية وهو الامر الذي يستدعي تشديد الرقابة ومزيد من الشفافية، حيث يشهد الان السوق المصري ارتفاع فى اسعار السلع والخدمات.
